واجب ديني وإنساني.. إكرام المملكة للمخالفين وحفظ حقوقهم يمتد عبر السنين

'مملكة الإنسانية والعطاء والكرم ومساعدة ودعم الآخرين في السراء والضراء'.. مبادئ وشعارات لم تأت من فراغ، وإنما جسدتها مواقف المملكة طيلة عقود في التعامل مع الآخرين سواء مع الأصدقاء والأشقاء.

مملكة الإنسانية والعطاء

مواقف وسياسات تنتهجها المملكة ترسم معالم سياساتها داخليا وخارجيا، تفند مزاعم بعض الجهات الغربية التي تزعم كذبا وزورا إساءة معاملة بعض الأشخاص من الإثيوبيين على الحدود.

ولو عدنا بالزمن قليلًا، وتحديدا أثناء أزمة كورونا، سنجد أن مواقف المملكة الإنسانية جسدتها عمليات توفير الدعم واللقاح للمخالفين عبر الحدود دون استثناء.

القرار التاريخي للمملكة

هذا ويؤكد القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق هؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.

طرد المهاجرين من اليمن

وفي هذا السياق، نؤكد أن تقرير منظمة 'هيومن رايتس ووتش' بشأن الحوثيين المخالفين على الحدود، يغفل العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.

ادعاءات ومزاعم كاذبة

في سياق متصل، نفى مصدر مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية)، وأكد ألا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

واستنكر المصدر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.

تقديم الرعاية الطبية

وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود (السعودية - اليمنية).

وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.