نحو التوطين وامتلاك القوة.. السعودية تخصص ميزانية عسكرية مهولة

يوسف حمود - الخليج أونلاين

نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) للقطاع العسكري.

مواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية.

توطين 50% من الإنفاق الحكومي العسكري على المعدات بحلول عام 2030.

تعد القوة عاملاً حاسماً في قدرة الدول على تأمين وجودها، والدفاع عن نفسها، وفرض تأثيرها على نطاق إقليمي ودولي واسع، وكان لامتلاك السلاح وتطويره دور بارز في صعود قوى واختفاء أخرى من المشهد السياسي العالمي.

ويعد امتلاك السلاح من عدمه مسألة جوهرية في تحديد قوة ومكانة الدولة، وقدرتها على الدفاع عن نفسها، والتأثير في المجريات التي تؤثر وتتأثر بها، وهو ما تمضي إليه السعودية وبشكل كبير، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، حيث خصصت لها ميزانية ضخمة تتزايد عاماً تلو آخر.

وإلى جانب شراء الأسلحة المختلفة والحديثة، تولي المملكة توطين الصناعات العسكرية اهتماماً كبيراً، وسط محاولات منها للوصول إلى توطين 50% من احتياجاتها ضمن رؤية السعودية 2030، والاكتفاء الذاتي في كثير من الأسلحة، والنهوض بالقطاعات العسكرية.

ميزانية ضخمة

ضمن مخططاتها لزيادة نسبة التوطين عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري في السعودية خلال السنة المالية المقبلة، بنحو 8.7% عن العام الحالي، وفقاً لميزانية عام 2024.

ورصدت المملكة في ميزانية 2024 التي أعلن عنها (7 ديسمبر 2023)، نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) لهذا القطاع، وهو ما يشكل نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام، بزيادة بلغت 41 مليار ريال (10.93 مليارات دولار) عن إنفاق الحكومة على البند نفسه عام 2022.

ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عديدة، في مقدمتها مواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية، إضافة إلى إطلاق برامج تطوير وتحديث مرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ويشير وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى رصد ميزانية لـ10 سنوات لتطوير وتحديث القطاع العسكري، مضيفاً أن ارتفاع الإنفاق العسكري جاء لـ'تحديث القطاع'، وأكد أنَّ رفع القدرات العسكرية يساعد على زيادة الاستقرار.

وتصب هذه الميزانية في تعزيز دور الصناعة الدفاعية بالمملكة خصوصاً، والقطاع الصناعي المهم للمملكة، حيث برزت أهمية القطاع الصناعي من خلال كلمة ولي العهد السعودي بمناسبة إقرار ميزانية 2024، حيث شدد على أن المملكة عازمة على تطويره؛ لكونه 'من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي'.

مراكز متقدمة

في أحدث تقارير 'معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام'، (أبريل 2023)، كشف النقاب عن ارتفاع وتيرة الإنفاق العسكري للعام الثامن على التوالي في عام 2022 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وكانت السعودية من بين أبرز المنفقين، محتلةً المركز الخامس عالمياً.

في عام 2022، ارتفع الإنفاق العسكري للسعودية بنسبة 16%، ليصل إلى 75 مليار دولار تقريباً، وفق المعهد الذي أشار إلى أنها أول زيادة في الإنفاق العسكري للسعودية منذ عام 2018.

وعلى مدار النصف الأول من العام الجاري -ووفق تقارير مختلفة كان آخرها لموقع 'غلوبال فاير باور' العسكري المتخصص- فإن السعودية حافظت على مركزها المتقدم الـ22 على مستوى العالم ضمن قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2023 وفي المركز الثاني عربياً بعد مصر، حيث يصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة.

كما يستند الموقع في تصنيفه السنوي للقوى العسكرية والذي يضم 146 دولة على عدة عوامل، مثل القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم الدول وتقدمها التكنولوجي.

ويضم الجيش السعودي نحو 350 ألف جندي، و897 طائرة، وألفاً و62 دبابة، و6 آلاف و202 مدرعة، وأكثر من 2500 مدفع، و275 راجمة صواريخ، و57 وحدة بحرية.

وكانت السعودية تحتل المرتبة السابعة ضمن أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، بحجم إنفاق عسكري وصل إلى 48 ملياراً و500 مليون دولار بميزانية عام 2021، في حين تراجع تصنيفها خلال 2020 إلى المرتبة السادسة بحجم إنفاق ناهز 57 مليار دولار، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بميزانية دفاع وصلت إلى 70 مليار دولار عام 2019.

صفقات مستمرة

ورغم أن السعودية تعمل على توطين الإنفاق العسكري، فإن مشترياتها من الأسلحة مستمرة، ففي سبتمبر الماضي (2023)، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة للمملكة بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونغرس.

وفي يوليو من العام الجاري، وافقت السعودية على شراء طائرات مسيَّرة تركية، في أكبر صفقة دفاعية بتاريخ أنقرة، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للمملكة.

كما أبرمت شركات تركية وسعودية في بداية أغسطس الماضي، اتفاقيات ومذكّرات تفاهم بمجال الصناعات الدفاعية في الرياض، بهدف توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، حيث أبرمت 'بايكار' اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، في مجال الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا.

وكذلك وقعت 'أسيلسان' و'روكيتسان' التركيتان مذكرات تفاهم مع الشركة السعودية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، للقيام بأنشطة توطين التكنولوجيا في المملكة.

وإلى جانب تركيا، وقعت شركة 'سكوبا' السعودية للصناعات العسكرية في يونيو الماضي، اتفاقية مع شركة 'إيرباص' الفرنسية لتوطين صناعة الطائرات المروحية، باستثمارات تتجاوز 25 مليار ريال (6.6 مليارات دولار) خلال 20 عاماً. وفي إطار سعي السعودية المستمر في تنويع مصادر أسلحتها، تقدمت المملكة بطلب إلى شركة 'داسو' الفرنسية للطيران للاستفسار عن سعر شراء 54 طائرة 'رافال'، وسط توقعات بإبرام صفقة بين الجانبين قريباً.

التوطين.. الاهتمام الأكبر

وتستهدف رؤية السعودية لقطاع الصناعات العسكرية توطين 50% من الإنفاق الحكومي العسكري على المعدات بحلول عام 2030، يتبعها تشكيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهو المجال الأكبر الذي توليه المملكة اهتماماً ملحوظاً في ميزانيتها العسكرية السنوية.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال (25.33 مليار دولار) عام 2030، وهو ما يمثل نحو 41% من حجم الإنفاق العسكري للمملكة خلال 2022.

وتقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية 'سامي' المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، جهود توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تسعى الأخيرة لأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل 2030.

وعملت السعودية خلال الأعوام الماضية، على تعزيز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تصب في خدمة الاستراتيجية، في وقتٍ نقلت فيه وكالة 'بلومبيرغ' الأمريكية، (فبراير 2023)، عن راي بيسيلي نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة 'لوكهيد مارتن' الأمريكية اعتزامها تشييد سفينة قتالية بالسعودية اشترتها المملكة في وقت سابق.

كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول في 'رايثيون' الأمريكية للصناعات الدفاعية (مارس 2022)، أن شركته تدرس تصنيع جزء من مكوّنات صواريخ 'باتريوت' (Patriot) في السعودية.

في حين أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية آنذاك، عن مشروعين لتوطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض 'ثاد'، إضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً، بالتعاون مع 'لوكهيد مارتن'.

وتتوقع السعودية توظيف نحو 60 ألفاً من السعوديين حتى عام 2030، من خلال توطين الصناعات العسكرية، وهو ما يعكسه الإنفاق العسكري والمخصصات في الميزانيات.

ويهدف توطين الإنفاق العسكري السعودي إلى تعزيز الأمن القومي وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، كما أنه يعزز استقلالية الدولة في القرارات العسكرية والأمنية.