توقيع اتفاقيتين بين هيئة التقييس الخليجية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اتفاقية 'تقديم خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة'، واتفاقية 'تطوير وتشغيل المتجر الإلكتروني لنشر وبيع المواصفات القياسية'.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية، بحضور وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية محمد الأشول.

وقع الاتفاقيتين رئيس هيئة التقييس الخليجية الهيئة سعود الخصيبي، والمدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس المهندس حديد الماس.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تطوير وتشغيل متجر إلكتروني لنشر وبيع المواصفات القياسية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المواصفات القياسية اليمنية والخليجية ومواصفات المنظمة الدولية للتقييس الآيزو، بطريقة تضمن للمستفيد سهولة وسرعة الوصول إلى المواصفات المطلوبة؛ كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تقديم خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، بما يسهم في الاستدامة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، من حيث ترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكاليفها، وحماية البيئة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، أهمية التعاون الإقليمي في مجال التقييس، مشيداً بدور هيئة التقييس الخليجية في دعم الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن اليمن عضو في هيئة التقييس الخليجية منذ عام 2010م، مما يعكس حرص اليمن على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن الدعم المطلق لخدمات التقييس والتوجهات بخصوص هذه الاتفاقيات يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والتميز، ويمثل خطوة رئيسة نحو تحقيق التكامل والتناغم مع أنشطة التقييس الخليجية والدولية.

من جهته أكد رئيس هيئة التقييس الخليجية، التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها التنموية.

بدوره أشاد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، بالدعم الحكومي والخليجي لمبادرات التقييس والجودة في اليمن، مؤكداً التزام هيئة المواصفات بتنفيذ الاتفاقيتين بما يخدم مصالح اليمن والدول الأعضاء، وموضحاً أن الاتفاقيتين من شأنهما الإسهام في تعزيز القدرات التقنية والمعرفية للهيئة اليمنية للمواصفات، ودعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.