البرنامج الوطني للتشجير يستعرض أبرز مهام "منصة التشجير" لتعزيز الجهود الوطنية

استعرض البرنامج الوطني للتشجير أبرز الأهداف والخدمات التي تقدمها 'منصة التشجير'، المزمع إطلاقها قريبًا، بوصفها إحدى الأدوات الداعمة لجهود التشجير الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية, إضافة إلى استعراض آلية عمل المنصة، وطريقة الاستفادة منها، والجهات المستهدفة من خدماتها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل 'منصة التشجير' نظمها البرنامج الوطني للتشجير، بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ومكاتب التشجير.

وهدفت الورشة إلى التعريف بالمنصة وخطوات عملها، وآليات الاشتراك فيها، وكيفية الاستفادة من خدماتها؛ بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية للتشجير، وتنمية الغطاء النباتي في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن 'منصة التشجير' تمثل منصة رقمية متكاملة؛ تهدف إلى توفير الأدلة الإرشادية، وخصائص وبيانات الأقاليم البيئية، وتوزيع النباتات المناسبة على مختلف المناطق؛ لتكون مرجعًا فنيًا شاملًا لعمليات التشجير في المملكة.

وأبان أن تلك الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء، أسهمت حتى الآن في زراعة أكثر من 151 مليون شجرة، وإعادة تأهيل ما يزيد على 500 آلاف هكتار من الأراضي، مشيرًا إلى وجود نحو 2,300 نوع من النباتات المحلية المختلفة، جرى اختيار 300 نوع منها بوصفها الأكثر ملاءمة لبيئات المملكة المتنوعة، وذلك بعد تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق البيئي لكل المناطق.

من جانب آخر، ناقشت الورشة أبرز التحديات التي استدعت تطوير 'منصة التشجير'، ومعالجة الفجوات التشغيلية التي تواجه أعمال التشجير، وفي مقدمتها محدودية متابعة التقدم المحرز نتيجة غياب المؤشرات الدقيقة والمحدثة، وتأخر وصول التقارير وتباين جودتها، إضافة إلى تحديات اختيار النباتات والمواقع المناسبة، وغياب مرجع موحد يحدد ملاءمة النباتات لكل منطقة، ومعايير موحدة لتوثيق أعمال التشجير.