الإرادة السياسية وراء تحقيق الإصلاحات في حقوق الإنسان

عقدت أمس، الجولة الأولى للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.

ورأس الوفد السعودي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، بمشاركة رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، وعدد من المختصين من وزارة الخارجية وهيئة حقوق الإنسان.

فيما رأس الجانب الأوروبي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بحضور سفراء وممثلي 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وفي مستهل الجلسة، رحّب غيلمور بإصلاحات حقوق الإنسان في المملكة، وبإقامة هذا الحوار المشترك، مشيراً إلى أهميته، كونه يمثل منصة جديدة لإقامة حوار مفتوح حول موضوعات حقوق الإنسان، منوهاً بأن الاتحاد الأوروبي يعد المملكة شريكاً أساسياً في مختلف المجالات. بدوره استعرض العواد أبرز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى المدة الوجيزة التي تحققت فيها، منوهاً إلى أن من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه الإصلاحات، وجود إرادة سياسية تتمثل في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، مؤكداً أن هذه الإرادة تتطلع إلى أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في مختلف المجالات.

من جانبه، رحب العريفي بعقد هذه الجلسة، مشيداً بالجهود التي بذلها الجانبان في هذا السياق، متمنيا أن يكون هذا الحوار داعما للعلاقات المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الجانبين استعرضا الإصلاحات المتحققة في المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ضمن عددٍ من موضوعات حقوق الإنسان التي شملت حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وحقوق المرأة، وسيادة القانون، والحرية الدينية، والحق في العمل، وسبل التعاون بين الجانبين في إطار الأمم المتحدة. وتم طرح عددٍ من الاستيضاحات من قبل الجانبين ضمن هذه الموضوعات، حيث أثار الجانب السعودي استفسارات حول منهجية الاتحاد الأوروبي في تحقيق الموازنة بين إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير وبين حماية المصالح التي اشتملت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع العمال الأجانب خلال جائحة كورونا، وغيرها من الاستيضاحات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.