الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه الإنمائي في دومينيكا بتوقيع قرض تنموي بقيمة 41 مليون دولار

لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة روسو.. الاتفاقية بداية نشاط الصندوق في دومينيكا

شهد رئيس وزراء كومنولث دومينيكا روزفلت سكريت؛ والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبدالرحمن المرشد، ومعالي وزير المالية والتنمية الاقتصادية والاستدامة المناخية في كومنولث دومينيكا الدكتور ايرفينغ ماكنتاير؛ توقيع اتفاقية أول قرض تنموي مقدم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 41 مليون دولار، لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة روسو، وتمثّل الاتفاقية بداية نشاط الصندوق في دومينيكا.

وتهدف الاتفاقية، إلى تمويل إنشاء وتأهيل 7 طرق رئيسة في دومينيكا، وتطوير شبكات تصريف المياه فيها، ونقل خطوط الكهرباء والاتصالات تحت الأرض، وتعزيز الخدمات الأساسية في تلك الطرق، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دومينيكا، إذ يأتي ذلك انطلاقًا من تعزيز التنمية المستدامة في الدول الجُزرية النامية.

وقدّم رئيس وزراء كومنولث دومينيكا خلال كلمته التي ألقاها في مراسم توقيع الاتفاقية؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على الاهتمام بالعلاقات الثنائية والدعم التنموي الملموس المقدم لدومينيكا، مشيدًا بدور الصندوق السعودي للتنمية المحوري في هذا المشروع الذي له بالغ الأهمية، وقال 'إن تفانيكم في التنمية العالمية معترف به على نطاق واسع ونحن نشعر حقًا بهذه الشراكة الفاعلة في تقدم بلدنا، من خلال المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية”.

من جانبه أوضح الوزير ايرفينغ ماكنتاير؛ أن الأنشطة التي سيدعمها الصندوق السعودي للتنمية في هذا المشروع، هي خطوة أولية ولكنها حاسمة في معالجة التحديات، وإيجاد الفرص داخل مدينة روسو، وتشمل البنية الأساسية للطرق والاتصالات والإسكان والصرف الصحي وغيرها، وهذا التعاون هو خطوة نحو تحقيق هذا الهدف'.

من جانبه أكد المرشد أهمية ماتجسّده هذه الاتفاقية من حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم الدول الجزرية النامية للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه مسيرتها، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز التنمية الحضرية والوصول للخدمات الأساسية.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الجُزرية حول العالم، كما تتواءم الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم البنية التحتية في البلدان المستفيدة من نشاط الصندوق.