أكد أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. وزير الخارجية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة

البلاد (نيويورك)

أكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة، يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مشدداً على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة.

وقال خلال كلمته الافتتاحية في أعمال 'المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين' أمس (الاثنين) في نيويورك:' إن مؤتمر نيويورك يمثل محطة محورية في مسار الجهود الدولية لتطبيق هذا الحل'، معربًا عن تقدير المملكة لإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وفي لفتة عملية لدعم الفلسطينيين، أعلن وزير الخارجية عن تأمين تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لصالح فلسطين، بالتعاون مع فرنسا، بهدف دعم البنية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المتدهورة، خاصة في قطاع غزة.

وأشار بن فرحان إلى أن 'الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورًا'، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون شروط.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة السلام العربية، التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002، لا تزال تشكّل الإطار المرجعي لأي تسوية عادلة وشاملة، مشددًا على أهمية حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره خيارًا لا بديل عنه لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الحرب في غزة طالت، ولا يمكن القبول باستهداف المدنيين، داعياً إلى تحويل حل الدولتين إلى واقع سياسي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف المؤتمر بأنه 'فرصة فريدة'، داعياً إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين، وعلى رأسها ضم الضفة الغربية.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن المؤتمر يمثل نقطة تحول تاريخية، مثمناً دعم السعودية وفرنسا، وداعياً حماس لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية. كما دعا إلى نشر قوات دولية لحماية المدنيين في غزة. فيما أكد وزير الدولة القطري محمد الخليفي، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، داعياً إلى مواجهة خطاب الكراهية.

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وسط حضور رفيع من قادة ودبلوماسيي أكثر من 15 دولة، وبرئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في خطوة اعتُبرت مفصلية نحو إنهاء الصراع الممتد في الشرق الأوسط.

ويمثل المؤتمر أول مبادرة دولية من هذا الحجم منذ سنوات لإحياء المسار السياسي، وسط تحركات متسارعة من عدد من الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في محاولة لوضع حد للجمود، الذي يهيمن على ملف السلام في الشرق الأوسط.