"الجاسر" يؤكد التزام المملكة بدعم جهود اتحاد النقل البري في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الـ86 للجنة النقل الداخلي بالاتحاد الدولي للنقل البري

شارك وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, في الجلسة 86 للجنة النقل الداخلي التابعة للأمم المتحدة, وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وشهدت الجلسة حضور وفود من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل البري، واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.

وخلال المشاركة, أكد التزام المملكة بدعم جهود الاتحاد الدولي للنقل البري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وقال الجاسر: تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 تلتزم المملكة بثبات بأهداف الاستدامة، وفي إطار سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 تلتزم المملكة باتفاقية باريس، التي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بمقدار 278 مليون طن بحلول عام 2030.

وأضاف: إدراكًا للأثر البيئي الكبير لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، كونه مساهمًا رئيسيًا في الانبعاثات الكربونية عالميًا وتغير المناخ، حيث يتحمل هذا القطاع وحده خمس إجمالي الانبعاثات في المملكة، ظهر النقل البري بوصفه السبب الرئيسي، والمسؤول عن الأكبر من إجمالي انبعاثات وسائل النقل.

وبيّن أن لمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة العربية السعودية الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتوجيهات من سمو ولي العهد لتتوافق الإستراتيجية مع أجندة العمل المناخي في البلاد، الذي يحدد هدفًا طموحًا يتمثل في خفض نصيب الفرد من الانبعاثات بنسبة 2% على أساس سنوي حتى عام 2030.

وأكد الجاسر على أهمية اتخاذ تدابير قوية، مثل تطبيق معايير كفاءة استهلاك الوقود وتعزيز استخدام وسائل النقل العامة، وتعزيز اعتماد تكنولوجيا المركبات النظيفة، إلى جانب تنفيذ مبادرات لتشجير الطرق العامة.

وختم وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه في الجلسة, بأن المملكة ستبقى متفائلة بأن الجهود التعاونية وتبادل المعرفة وتنفيذ السياسات, ستسهم في تحقيق قطاع النقل والخدمات اللوجستية المستدام والمزدهر.