"لرفع جودتها".. السعودية تلزم منشآت عمالية بكشف بياناتها التدريبية

الرياض - الخليج أونلاين

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنوياً عبر منصة 'قوى'.

ونص القرار الوزاري الصادر السبت، على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر في نهاية العام الحالي، بالإفصاح عن عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة به، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات 'العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل'.

وتضمن قرار الوزارة ألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثماني وحدات لكل متدرب سنوياً، إضافة إلى أنه يتعين على تلك المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية 'واس'، السبت.

وأوضحت أنها تسعى من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، إضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وبينت أن هذا القرار سيسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, حيث ستقوم وفقاً لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص، بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.