تسهيلات في ضوابط الدفع المسبق لخدمة الكهرباء بالسعودية

الرياض - الخليج أونلاين

تتناول هذه الوثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، وتغطي كامل مراحل تقديم الخدمة منذ بداية طلب الخدمة، مروراً بحساب الاستهلاك وإجراءات شحن الرصيد وإجراءات فصل الخدمة وإعادتها.

أنهت منصة 'استطلاع' السعودية فترة استقبال آراء المواطنين حول إصدار وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة 'سبق'، أمس الأربعاء، تهدف وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، التي تضمنت تسهيلات عديدة، إلى زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة.

وتتناول هذه الوثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، وتغطي كامل مراحل تقديم الخدمة منذ بداية طلب الخدمة مروراً بحساب الاستهلاك وإجراءات شحن الرصيد وفصل الخدمة وإعادتها.

وتضمنت الوثيقة العديد من الضوابط التي على أثرها يتم تزويد الخدمة الكهربائية، من أبرزها ضوابط فصل الخدمة الكهربائية، وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق التي شملت ما يلي:

لا تفصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءاتالآتية:

-إشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى 50 ريالاً لفئة الاستهلاك السكني، أو 200 ريال لبقية فئات الاستهلاك.

‌ - في حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى 30 ريالاً لفئة الاستهلاك السكني، أو 100 ريال لبقية فئات الاستهلاك.

- يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال 24 ساعة من إشعاره بذلك، تفصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.

تعاد الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها 30 دقيقة، وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن 150 ريالاً للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن 300 ريال لبقية فئات الاستهلاك.

تحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل. ​​

جدير بالذكر أن منصة 'استطلاع' هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.