اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣
الرياض - الخليج أونلاين
- أبرز أرقام النمو الاقتصادي لدول الخليج وفقاً لتقرير البنك الدولي:
توقع البنك الدولي ارتفاع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تتراوح بين 3.6%، و3.7%، خلال عامي 2024 و2025، في حين توقع نمواً في 2023، بنسبة 1%.
ولفت البنك في أحدث تقاريره، اليوم الأربعاء، إلى أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنَّ جهود التنويع تتطلب مزيداً من الإصلاحات.
وربط البنك الدولي تفاقم ضعف الأداء في اقتصادات الخليج لهذا العام، بشكل أساسي بانخفاض قطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9% في عام 2023، بسبب تخفيضات الإنتاج المستمرة لمنظمة 'أوبك بلس'، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشار عند حديثه عن المستجدات الاقتصادية بدول الخليج، إلى أنه من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون بنسبة 3.9% في عام 2023، و3.4% على المدى المتوسط، مما يساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط.
وأرجع البنك ذلك إلى عدة عوامل، منها الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية، مشيراً إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
وتوقع التقرير انكماش قطاع النفط في السعودية بنسبة 8.4%، خلال عام 2023، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف 'أوبك بلس'، لافتاً إلى أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة.
كما توقع التقرير أن يحقق النمو في المملكة انتعاشاً بنسبة 4.1% في عام 2024، متوقعاً انكماش قطاع النفط في المملكة بنسبة 8.4%، خلال العام 2023، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف 'أوبك بلس'.
وبيّن أن 'القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة'.
البنك توقع أيضاً تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر إلى 2.8% في عام 2023، وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنه سيكون هناك نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.6% بفضل ازدياد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة.
ويتباطأ النشاط الاقتصادي في الإمارات خلال 2023، إلى 3.4%، وفق البنك، بسبب ضعف النشاط العالمي وركود إنتاج النفط وصعوبة الأوضاع المالية، في حين سيتراجع النمو الاقتصادي بالبحرين في العام نفسه ليستقر عند 2.8%، بسبب ضعف أداء القطاع النفطي.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد في 2023، ليصل إلى 0.8%، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتشديد السياسة النقدية وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، على أن ينتعش في عام 2024، مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج مدعوماً بزيادة النشاط في مصفاة الزور.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العُماني، توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي عام 2023، بسبب تخفيضات 'أوبك بلس'، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يتحسن على المدى المتوسط بفعل زيادة إنتاج الطاقة، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق.
