وزير الصناعة المصري: المستثمر السعودي شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثاً عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل، فقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة دائماً سنداً لمصر، ومصر دائماً قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي، ظلت هذه العلاقات تنمو وتتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة، والتطور الصناعي، والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك في إطار تكاملي يجمع بين رؤية المملكة 2030، وخطة التنمية الشاملة في مصر 'رؤية مصر 2030'.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسيد حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والسيد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، والسيد بندر محمد العامرى رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وأعضاء المجلس.

وفي مستهل كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري بخالص الشكر والتقدير للقائمين على الملتقى، مرحباً بهم في بلدهم الثاني مصر، حيث يجمع هذا الملتقى المتميز نخبة من رجال الأعمال وقادة الصناعة والاستثمار من المملكة العربية السعودية الشقيقة، في هذا الصرح العريق، قصر عابدين، الذي شهد على مدار تاريخه لقاءات فارقة بين قادة وشعوب المنطقة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.

وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص، وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.

ونوه الوزير أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية فإن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، كما تنظر الحكومة للمستثمر السعودي باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وهي على استعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا.

وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وجميع القائمين على هذا الملتقى الهام، الذي يعد منصة فعالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تخدم تطلعاتنا المشتركة، وتعزز علاقاتنا الأخوية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.