بيان مشترك من "التعاون الإسلامي" و"الجامعة العربية" و"الاتحاد الأفريقي" حول تطورات فلسطين المحتلة

أكّد ضرورة تنفيذ حل الدولتين ورفض التهجير والاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين

صدر اليوم البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.

وأكدت المنظمات الثلاث في البيان أن خطة السلام التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى توقيعها خلال قمة السلام الدولية في شرم الشيخ في أكتوبر 2025 برعاية مصرية وأمريكية، وبتوقيع قطري وتركي، والتي حظيت بتأييد مجلس الأمن الدولي من خلال القرار رقم 2803، تُعد بداية حقيقية نحو وقف نزيف الدم في قطاع غزة، وضمان انسحاب قوات الاحتلال، ووصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة المسار لتنفيذ حل الدولتين.

وجددت المنظمات إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد، مؤكدة رفضها المطلق لأي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية، واعتبرت ذلك جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما حذّرت من سياسات الاحتلال الرامية إلى جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة، وأدانت الحصار والتجويع الممنهج، داعية إلى فتح معبر رفح وجميع المعابر بشكل دائم وآمن، والسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدت المنظمات عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وضرورة تفكيكها وإجلاء المستوطنين، مطالبة بوقف الاقتحامات والاعتقالات التعسفية وممارسات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأدانت الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك حادثة اقتحام زنزانة الأسير مروان البرغوثي، داعية إلى إطلاق سراح الأسرى والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وتوفير الحماية القانونية لهم.

كما دعت إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومطالبة بدعم حكومة دولة فلسطين في بسط سيادتها على كامل الأرض المحتلة.

ورحّبت المنظمات بإعلان المملكة العربية السعودية عن 'التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية'، كما عبّرت عن تأييدها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول أنشطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية.

وفي ختام البيان، جددت المنظمات الثلاث التزامها الكامل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخطة السلام الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في تقرير المصير، والعودة، والاستقلال، وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.