"العدل" تلغي متطلبات رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ عند تقديم الدعوى الجزائية الخاصة

أصدر وزير العدل وليد الصمعاني، قرارًا بإلغاء وجوب إضافة رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر حفظها عند التقدم بصحيفة دعوى جزائية خاصة.

ويسهم القرار في تسهيل الإجراءات العدلية على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، ودعم مبدأ سهولة الوصول للقضاء.

وكان الصمعاني قد وجه سابقًا بإطلاق خدمة 'صحيفة الدعوى' بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة، تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد.