العمالة المنزلية الإندونيسية.. «التأجير» يزيد أعباء المواطن

.aksa-articleBody h1 { font-size: 36px; } .aksa-articleBody h2 { font-size: 30px; font-weight: normal; } .aksa-articleBody h3 { font-size: 24px; } .aksa-articleBody h1 span, .aksa-articleBody h2 span, .aksa-articleBody h3 span{ font-size: unset; } .relateArticleBody + br + br, .relateArticleBody + br { display: none; } .relateArticleBody { float: left; width: 280px; padding-right: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; border-right: solid 2px #00509f; } .relateArticleBodyTitle { font-weight: bold; padding-bottom: 10px; color: #00509f; } .relateArticleBodyRow { display: flex; padding-bottom: 5px; } .relatedImageSmall { width: 80px; position: relative; } .relatedImageSmall .ratio { padding-bottom: 90%; } .relatedImageSmall .ratio img { position: absolute; } .related_article_title { width: calc(100% - 90px); padding-right: 10px; } article div[data-oembed-url]{ display: table; margin: auto; } @media screen and (max-width: 768px) { .relateArticleBody { float: none; width: 100%; padding-right: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 0px; border-bottom: solid 2px #93a4b5; border-right: 0; max-width: 300px; } .relateArticleBodyRow { display: flex; padding-bottom: 5px; align-items: center; border-bottom: solid 2px #fff; } .relateArticleBodyTitle{ font-size: 20px; } } طالب مستثمرون في قطاع الاستقدام بفتح باب استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمكاتب المرخصة والأفراد، وعدم قصرها على الشركات من فئتي «أ» و«ب»، خاصة أن تكاليف تأجير العمالة المنزلية ستزيد من الأعباء المالية على المواطنين، لافتين إلى أن الأجور الشهرية تصل إلى 4 آلاف ريال تقريبًا. تخوف من الممارسات الاحتكارية قال المستثمر د. صالح القحطاني: إن تخصيص استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للشركات الكبرى بنظام التأجير سيرفع التكاليف على الأفراد، فيما ستتحكم تلك الشركات في القيمة السوقية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مكاتب الاستقدام كانت تتطلع إلى استقدام العمالة الإندونيسية بعد الاتفاقية الجديدة من خلال إتاحة المجال أمام الأفراد.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1608041226765-0); }); وأضاف: إن الاتفاقية الجديدة مع إندونيسيا لاستقدام العمالة المنزلية تنظيمية لتفادي بعض المخالفات السابقة، إذ إنه لا تزال عملية الاستقدام مستمرة، كما في الوضع السابق، مبديًا تخوفه من الممارسات الاحتكارية لدى شركات الاستقدام الكبرى، مما ينعكس على المواطن لا سيما أن الأسعار ستكون مرتفعة.

وأوضح أن مكاتب الاستقدام الصغيرة تمثل الشريحة الكبرى، إذ يتجاوز عدد الشركات الكبرى نحو 43 شركة، مقارنة بنحو 1500 مكتب استقدام، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة ستفتح الباب أمام 43 شركة مرخصة بواسطة نظام إلكتروني؛ بهدف تحقيق المساواة في الحصول على العمالة المنزلية.

وأشار إلى أن تكاليف التأجير الشهري للعمالة المنزلية يتراوح بين 3 - 5 آلاف ريال، فيما سيخدم نظام التأجير الشهري شريحة معينة أو بعض الأسر مما يرهق ميزانية بعضهم، مطالبًا بضرورة فتح باب الاستقدام لجميع مكاتب الاستقدام المرخصة لتعزيز التنافسية وخفض الأسعار.

وأفاد بأن العمالة المنزلية كانت تشكل نحو 70% من سوق العمالة المنزلية بالمملكة قبل حظر استقدامها في عام 2011، مرجعًا ارتفاع نسبتها بالمملكة إلى وفرتها وانخفاض تكاليفها وتوافقها من الناحية الدينية.

أخبار متعلقةبيتكوين يتراجع.. تباين كبير بأسعار العملات المشفرةالناتج الزراعي للمملكة يحقق أعلى نمو في 5 سنوات var owl = $('.owl-articleMedia'); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: owl-page, dotsClass: owl-pagination, loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ['', ''], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } }); متطلبات مالية مرتفعة أوضح المستثمر حكيم الخنيزي أن السلطان الإندونيسية قصرت استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية على الشركات منذ فترة طويلة، فيما تمارس الشركات التأجير للعمالة المنزلية من فئتي «أ» و«ب» منذ سنوات طويلة، في حين أن مكاتب الاستقدام تمارس نشاطها في استقدام العمالة المنزلية من الجنسيات الأخرى.

واستبعد دخول 43 شركة مرخصة في استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، مرجعًا ذلك للإمكانيات المالية، إذ إن بعض الشركات بإمكانها إصدار تأشيرات تتجاوز 3 آلاف ريال تقريبًا، مما يستلزم توفير 2 مليون ريال كرسوم حكومية لنحو 1000 تأشيرة و4 ملايين دولار تكاليف الاستقدام بما يعادل (15 مليون ريال)، وبالتالي وصول التكاليف إلى 17 مليون ريال، فضلًا عن المصاريف الأخرى، موضحًا أن عملية تسويق نحو 1000 عاملة يتطلب جهودًا كبيرة، خاصة أن بقاء 100 – 150 عاملة دون عمل يمثل خسارة كبيرة لشركات الاستقدام.

ورأى أن تحديد تكاليف التأجير الشهري للعمالة المنزلية مرتبط بسياسات شركات الاستقدام، خصوصا أن التكاليف مرتبطة بالمصاريف الإدارية والتشغيلية وغيرها من الالتزامات الأخرى، لافتًا إلى أن شركات الاستقدام تقدر قيمة التأجير وفقًا للتكاليف التشغيلية، وبالتالي فإن القدرة التسويقية لتلك الشركات تمثل التحدي الأكبر في تمرير فاتورة التأجير الشهري للعمالة المنزلية، لافتًا إلى أن سوق المملكة مفتوحة للتنافس وليست محتكرة على أطراف محددة.

var owl = $('.owl-articleMedia'); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: owl-page, dotsClass: owl-pagination, loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ['', ''], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } }); تنويع المصادر لتحقيق المنافسة أفاد المستثمر عبدالعزيز المهباش بأن تأجير العمالة المنزلية الإندونيسية من شركات الاستقدام يخدم المواطن؛ إذ لن يضطر المواطن لدفع تكاليف كبيرة نتيجة البحث عن عاملة منزلية جديدة، مشيرًا إلى أن شركات الاستقدام ستتحمّل تكاليف التأمين الطبي وإصدار الإقامة.

وأوضح أن الحكومة الإندونيسية تحدد الرواتب المنزلية بـ «600 دولار» شهريًّا، فيما يتراوح تأجير العمالة المنزلية بين 3- 4 آلاف ريال شهريًّا، مرجعًا ارتفاع قيمة التأجير الشهري لعدم وجود خيارات بديلة للمنافسة من بلدان أخرى.

وأضاف: إن شركات الاستقدام لا تضع هوامش ربحية كبيرة على تأجير العمالة المنزلية لترغيب العملاء في الاستفادة من الخدمة لدى الأسر السعودية، مشيرًا إلى أن شركات الاستقدام تحرص على توقيع أكبر عقود للعمالة المنزلية، بالإضافة للاستمرارية واستمرارية الدخل، فيما تركز شركات الاستقدام العاملة في تأجير العمالة المنزلية على الأفراد.

ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية تتحرك لتنويع مصادر العمالة المنزلية، مما يسهم في تحقيق المنافسة في القيمة السوقية، مؤكدًا أن التذمر من العمالة المنزلية الآسيوية والأفريقية ليس خافيًا لدى الأسر السعودية.

وفيما يتعلق بالسقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الإندونيسية، أوضح أن عملية وصول العمالة للمملكة مرتبطة بقدرة مكاتب التعاقدات في جاكرتا في توفير العمالة بصورة سريعة، متوقعًا أن تبدأ العمالة المنزلية الإندونيسية خلال 3 أشهر تقريبًا.

وأكد أن شركات الاستقدام لديها عقود مسبقة مع مكاتب التعاقدات الإندونيسية، ولكن أضيف بند «العمالة المنزلية»؛ إذ كانت مهنة التمريض متاحة وعمالة النظافة متاحة كذلك سابقًا.

ورأى أن دخول العمالة المنزلية التايلاندية في سوق العمل بالمملكة سيضغط كثيرًا على العمالة المنزلية الفلبينية، مما يرفع من الخيارات المتاحة، مبينًا أن وفرة العمالة المنزلية التايلاندية يصعب الحديث عنها حاليا. تفاوت في الأسعار بين الشركات رصدت «اليوم» أسعار تأجير لبعض العمالة المنزلية الإندونيسية؛ إذ قدمت إحدى الشركات عرضًا بالتعاقد بخدمة مقيمة الجنسية الإندونيسية لمدة شهر بنحو 3499 ريالًا شهريًّا.

ووفقًا لبيانات لشركات أخرى، فإن سعر تأجير خدمات عاملة منزلية إندونيسية لمدة شهر يبلغ 3690 ريالًا شاملة الضريبة، بينما حددت شركة أخرى خدمة توصيل العاملة إلى المنزل بنحو 4086 ريالا شهريًّا.