السعودية تكافح الاتجار بالبشر بـ"الأمن المجتمعي"

تتخذ البلاد عادة تدابير عدة لحماية حقوق العاملين وهي تحتل التصنيف الثاني في مؤشر الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير صادر عن الخارجية الأميركية

تواصل السعودية جهودها في مكافحة 'الاتجار بالبشر' باستحداثها أمس إدارة خاصة لمكافحة هذه الجريمة، وهي الدولة المصنفة في مؤشر الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني، وفقاً لتقرير صادر من وزارة الخارجية الأميركية.

ووفقاً للداخلية السعودية فإن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه باستحداث 'إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ضمن المديرية العامة للأمن'.

وتهدف هذه الإدارة إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الحقوق الشخصية مثل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفقاً للبيان.

ضمن مهام الإدارة المستحدثة حديثاً فإنها 'تعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساس المكفولة شرعاً ونظاماً أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت'، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.

الفرق بين الإدارة الجديدة والموارد البشرية

ولوزارة الموارد البشرية السعودية أنظمة وجهود سابقة في مسألة 'الاتجار بالبشر' مثل تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية على المنشآت لضمان التزامها أنظمة العمل، لكن الإدارة المستحدثة حديثاً تسعى 'إلى تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني بصورة عامة ومنظومة مكافحة الجريمة بصورة خاصة التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات'.

وترتبط الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية وترتبط تنظيمياً بالمديرية العامة للأمن العام، وتختص بحماية المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها في جميع مناطق السعودية، والحد من الجريمة والوقاية منها وحماية ومساعدة الضحايا وتقديم المتهمين للجهات المتخصصة والتعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والدولية ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وجريمة التحرش والاعتداء على الأطفال ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافة.

تحسينات مستمرة

في وقت سابق اتخذت السعودية عدداً من التدابير لحماية حقوق العاملين، حين أشارت هيئة حقوق الإنسان الحكومية في السعودية إلى تلك التدابير أمام أعضاء الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2018، ومن أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء مصطلح الكفيل، وحظر احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد، وهو إجراء يمنح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز وثائقهم.

وبدأ تطبيق النظام الذي تغير في الـ14 من مارس (آذار) 2021 ولاحقاً في سبتمبر (أيلول) 2022 أدخلت تعديلات جديدة استهدفت 'تعزيز حرية العمال في التنقل والبحث عن فرص عمل أفضل، من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وتحسين ظروف العمل وبيئته لتصبح أكثر أماناً وإنصافاً، مع تقلص فرص الاستغلال وسوء المعاملة'.

وتنص قوانين البلاد الصارمة اليوم على تجريم التستر على العمالة أو إيوائهم أو تشغيلهم من دون أوراق ثبوتية، إذ رصدت الداخلية السعودية غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، ناهيك بالاتجار بالبشر الذي صادقت الرياض على قانونه الدولي، ولاحقت على أثره عشرات المتهمين باستغلال العمالة بتهم جنائية.

يكون لدى كل وافد من أجل العمل كفيل يكفله في حال أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل ضامناً له، لكن في الممارسة العملية ثمة من يقول إن بعضهم استغل هذه الفقرة للتحكم في المكفول تحكماً تاماً، مما أنتج بعض المخلفات وسوقاً كبيرة للتستر، وهو ما عملت البلاد أخيراً على تعديله من أجل تحسين بيئة العمل والعمال.