قرار إغلاق المحال في مصر عند الساعة التاسعة مساءً يدخل حيز التنفيذ

متابعة - 'الرياض'

دخل اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مارس 2026، قرار إغلاق المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساء في مصر حيز التنفيذ.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن حزمة من القرارات العاجلة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة الحالية وضبط الإنفاق العام.

وفي حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يتم إنذار المسؤول كتابة، وإذا انقضت 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر، ولا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

وشملت القرارات التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت 28 مارس ولمدة شهر، ما يلي:

لوحات الإعلانات والطرق: إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع نهائيا، مع البدء في تخفيف إنارة الطرق العامة.

المحال والمولات: تقرر غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً.

وتستمر خدمة الطلبات الخارجية وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وتستثنى المستشفيات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، كما يتم مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وحدد قانون المحال العامة في مصر رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة على المخالفين، تصل إلى 20 ألف جنيه غرامة مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

ونص القانون كذلك على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.

ونفى مدبولي وجود أي توجه لرفع أسعار الخبز المدعم رغم الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

ومدبولي كشف عن قفزة كبيرة في تكاليف استيراد الغاز نتيجة حرب إيران، مما جعل الترشيد أولوية قصوى.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس بدائل جديدة، منها إمكانية العمل عن بعد لمدة يومين في الأسبوع لتقليل الاستهلاك.

وطمأن رئيس الوزراء المواطنين بوجود مخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لعام كامل، مؤكدا أن الدولة تتحرك بحذر للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وتقليل الضغوط الاقتصادية، مشددا على أن نجاح هذه الإجراءات يرتهن بتعاون المجتمع والتزام أصحاب الأنشطة.