صناعتنا والرسوم الجمركية

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والتي كانت حتى عام 2019 تشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي، من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية. وتحذيرها ليس من فراغ، فتدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الفضاءات الاقتصادية الكبرى سوف يتقلص نتيجة تلك الرسوم، مع احتمال تطورها إلى حروب تجارية.

إن تحرير التجارة العالمية من الرسوم، أو بالأصح تخفيضها ابتداء من عام 1995، من 10.5 % وأكثر إلى 6.4 %، ساهم في نمو التجارة العالمية بصورة لم يسبق لها مثيل، فقد أسهمت القواعد الجديدة الملزمة للتجارة في نمو هائل لنشاط أصحاب الأعمال والشركات عبر الحدود. وهذا بدوره أدى إلى زيادة تدفق ليس فقط السلع الاستهلاكية وإنما السلع الرأسمالية بين البلدين. ولهذا تضاعفت التجارة العالمية منذ عام 1995، من حيث القيمة، بمقدار 4 أضعاف تقريباً - أما من حيث الحجم فقد زادت بمقدار 2.7 مرة.

ولهذا، فإن القيود الجديدة على التجارة سوف تغير المعادلة، خصوصاً وأنها تأتي بعد مرور 30 عاما على تجربة القواعد الملزمة للتجارة التي فرضتها منظمة التجارة العالمية. فهذه القيود الجديدة على التجارة من قبل أكثر بلد متطور في العالم سوف تلغي ما تم التوصل إليه بعد إعلان مراكش عام 1995. فالولايات المتحدة بحكم موقعها في النظام العالمي، تعتبر مصدرا للتشريع في هذا العالم، وأن ما يقره الكونجرس يعتبر بحكم الواقع De Facto قانون عالمي.

ولكن رب ضارة نافعة، كما يقول المثل. فالقيود الجديدة على التجارة والاستثمار سوف تعم قريباً وتشمل كافة الفضاءات الاقتصادية الكبرى. فالتعرفات الأمريكية على التجارة مع الصين وأوروبا سوف تواجه برسوم مماثلة. وهذا سوف يعيدنا إلى الفترة التي سبقت عام 1995. فقبل هذا العام كنا، مثلنا مثل بقية بلدان العالم نفرض رسوما على الواردات لحماية صناعتنا المحلية، وذلك لنفس السبب الذي نسمعه من واشنطن الآن. فإذا كانت أمريكا وهي أكثر بلد متطور اقتصادياً في العالم تحتاج صناعتها إلى حماية من المنافسة الأجنبية، فما بالك بصناعتنا، التي تحتاج بالتأكيد إلى حماية، وفرض رسوم على المنتجات المستوردة المنافسة، وفق ضوابط لا تؤدي إلى ترهلها.

إن التجارة القائمة على أساس الحد الأدنى من الرسوم هي تجارة عمرها لا يتجاوز 30 عاماً، وضعت قواعدها الدول المتطورة بعد الحرب الباردة، لإبعاد شبح الركود عن اقتصاداتها، في حين أن التجارة العالمية عبر القرون كانت دائماً مقيدة وفقاً لمصلحة كل بلد. ولذلك يفترض أن تتوصل بلدان العالم إلى تسويات بحرية التجارة، ولكن مع أخذ ظروف البلدان النامية والناشئة بعين الاعتبار. وبلدنا هو من الاقتصادات الناشئة التي يفترض أن لا تعوق حرية التجارة تطوره.