المدينة المنورة.. مركز استراتيجي للنقل البحري وسلاسل الإمداد

مكة - المدينة المنورة

كشفت النشرة الاقتصادية الصادرة عن غرفة المدينة المنورة في عددها الـ(40)، أن منطقة المدينة المنورة تمثل مركزا استراتيجيا للنقل البحري وسلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز على ساحل البحر الأحمر، ودورها المحوري في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها بصفتها مركزا لوجستيا عالميا.

وبينت النشرة أن منطقة المدينة المنورة تضم ميناءين رئيسين في محافظة ينبع، هما: ميناء الملك فهد الصناعي وميناء ينبع التجاري، اللذان يشكلان ركيزة أساسية في حركة الصادرات والواردات على مستوى المملكة، ولا سيما في مجالات الصناعات البتروكيماوية والمواد الصناعية الثقيلة، مما يعزز دور المنطقة في سلاسل الإمداد الوطنية والدولية.

واستعرضت النشرة، إحصائيات النقل البحري الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م، والتي أظهرت أن إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ المملكة بلغ 331 مليون طن، حيث سجلت الصادرات نحو 222.4 مليون طن محققة نموا سنويا بنسبة 9.3%، فيما بلغت الواردات 108.9 ملايين طن بنسبة نمو بلغت 3.6% مقارنة بـ2023م.

وأشارت إلى أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استحوذ وحده على 51% من إجمالي الصادرات بواقع 114 مليون طن، مما يؤكد قدرة منطقة المدينة المنورة على أداء دور محوري في سلاسل الإمداد بالمملكة، فيما تجاوز إجمالي البضائع المناولة عبر موانئ المملكة 334 مليون طن، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الموانئ السعودية من حيث الوزن بإجمالي 133 مليون طن، ما يمثل 39.7% من إجمالي البضائع المناولة.

وأوضحت النشرة، أن هذا الأداء الاستثنائي يضع منطقة المدينة المنورة ضمن خارطة التحول اللوجستي لرؤية المملكة 2030، ويفتح آفاقا استثمارية واعدة لإنشاء مراكز توزيع دولية، ومحطات لتموين السفن، ومستودعات للتصدير وإعادة التصدير، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية المحلية من خلال التكامل بين عمليات الإنتاج والتصدير والتوزيع.

وأكدت غرفة المدينة المنورة، أن تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية؛ يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة، ويرفع من تنافسيتها إقليميا ودوليا في قطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد، داعية المهتمين للاطلاع على تفاصيل النشرة الاقتصادية كاملة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.