من الرياض إلى باريس.. قصة سمعة سعودية

بينة الملحم

تبدو الرياضات الإلكترونية في التجربة السعودية وسيلة وليست غاية؛ فهي إحدى الأدوات التي تعكس قدرة الدولة على استشراف المستقبل، وبناء المؤسسات، وتحويل الرؤية إلى واقع ملموس.. أما الإنجاز الحقيقي، فهو نجاح المملكة في تقديم نموذج تنموي متكامل تتحدث عنه نتائجه أكثر مما تتحدث عنه حملاته الإعلامية..

عندما تنتقل بطولة وُلدت في الرياض إلى باريس خلال ثلاث سنوات فقط، فإن الحدث لا يعبر عن نجاح بطولة رياضية بقدر ما يكشف عن نجاح دولة في تصدير نموذج مؤسسي متكامل. فالدول لا تُصدّر الفعاليات، وإنما تُصدّر الأفكار، والمنظومات، والقدرة على صناعة القيمة. ومن هذه الزاوية، فإن حضور سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، لحفل ختام النسخة الثالثة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، لا يُقرأ بوصفه مشاركة في مناسبة رياضية، بل بوصفه إعلاناً عن اكتمال مرحلة جديدة من مشروع وطني انتقل من بناء قطاع محلي إلى التأثير في صناعة عالمية.

هذه الزاوية هي الأكثر أهمية في قراءة التجربة السعودية؛ فالقصة ليست قصة الرياضات الإلكترونية بحد ذاتها، وإنما قصة كيفية توظيف قطاع ناشئ ليصبح أداة لبناء السمعة المؤسسية للدولة. ففي عالم تتنافس فيه الحكومات على النفوذ وجذب الاستثمار واستقطاب العقول، لم تعد السمعة الوطنية تُبنى عبر الرسائل الإعلامية أو الحملات الترويجية، وإنما عبر القدرة على إنتاج نماذج تنموية تحظى بالثقة والاعتراف الدولي.

ويذهب الباحث الأميركي تشارلز فومبرون، أحد أبرز منظّري السمعة المؤسسية، إلى أن السمعة ليست ما تقوله المؤسسة عن نفسها، بل هي «التقييم المتراكم الذي يبنيه أصحاب المصلحة استناداً إلى أفعالها وسلوكها عبر الزمن». وينطبق هذا المفهوم على الدول بالقدر نفسه؛ إذ إن الصورة الذهنية المستدامة لا تتشكل من الخطاب، بل من حصيلة السياسات والإنجازات والقدرة على الوفاء بالوعود. ومن هنا، يمكن فهم التجربة السعودية باعتبارها نموذجاً في توظيف الأداء المؤسسي لبناء الثقة الدولية.

في أدبيات الاتصال الاستراتيجي، يُعرف هذا النهج بمبدأ 'الأداء الموثوق'؛ أي أن تسبق الأفعالُ الرسائلَ، وأن يصبح الإنجاز نفسه وسيلة الاتصال الأكثر تأثيراً. ولذلك، فإن التحول في الصورة الذهنية للمملكة خلال السنوات الأخيرة لم يكن نتيجة خطاب إعلامي جديد، بقدر ما كان انعكاساً لمؤسسات تُبنى، واستثمارات تُنفذ، ومبادرات تتحول إلى مشاريع عالمية، في مشهد يربط بين الرؤية والتنفيذ بصورة يصعب تجاهلها.

ولم ينشأ هذا التحول نتيجة تنظيم بطولة كبرى أو استثمار منفرد، وإنما جاء عبر بناء مؤسسات متتابعة، لكل منها وظيفة محددة في تشكيل القطاع. فقد بدأ المسار بتنظيم البيئة المحلية واكتشاف المواهب، ثم انتقل إلى الاستثمار في حلقات الصناعة العالمية، قبل أن تتبلور رؤية وطنية تنظر إلى الألعاب الإلكترونية باعتبارها جزءاً من الاقتصاد الإبداعي، لا نشاطاً ترفيهياً مستقلاً. ويعكس هذا التدرج فهماً مؤسسياً يقوم على بناء المنظومة أولاً، ثم الانتقال إلى المنافسة على الريادة.

ومن هذا المنطلق، لم تكن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية مجرد خطة لتطوير قطاع جديد، بل جزءاً من رؤية أوسع تستهدف تنويع الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الصناعات المعرفية، وبناء بيئة قادرة على إنتاج المحتوى والتقنية والابتكار. فالرهان الحقيقي لم يكن على البطولات أو الجوائز، وإنما على تأسيس منظومة اقتصادية تستوعب الكفاءات الوطنية، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتربط المملكة بإحدى أكثر الصناعات نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي.

كما تكشف هذه التجربة عن تحول في فلسفة التنمية ذاتها؛ إذ لم تعد المملكة تكتفي بالمشاركة في الأسواق العالمية، بل أصبحت تسعى إلى التأثير في تشكيلها. فالاستثمار في هذا القطاع لم يقتصر على الداخل، بل امتد إلى بناء شراكات عالمية، والاستثمار في الشركات، والمشاركة في صناعة القيمة على المستوى الدولي، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً مؤثراً في الاقتصاد الرقمي.

وعندما أُطلقت كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لم تكن البطولة هدفاً مستقلاً، بل كانت التعبير الأوضح عن نضج المنظومة التي سبق بناؤها. ولهذا، فإن انتقالها من الرياض إلى باريس لا يمكن تفسيره باعتباره انتقالاً جغرافياً فحسب، بل انتقالاً للنفوذ المؤسسي نفسه. فالعلامات العالمية اعتادت تاريخياً أن تنطلق من الغرب إلى بقية العالم، بينما قدمت المملكة نموذجاً مختلفاً؛ إذ انطلقت المبادرة من الرياض، ثم وجدت مكانها في واحدة من أكثر العواصم الأوروبية تأثيراً. وهذه دلالة تتجاوز الرياضة إلى إعادة رسم صورة المملكة بوصفها دولة قادرة على تصدير المبادرات العالمية، لا الاكتفاء باستضافتها.

ولعل الرسالة الأعمق التي تقدمها هذه التجربة هي أن القوة الناعمة لم تعد تقتصر على الثقافة أو الإعلام أو الفنون، بل أصبحت تشمل القدرة على بناء قطاعات اقتصادية جديدة تحمل هوية الدولة وتعكس كفاءتها المؤسسية. وعندما تنجح دولة في تحويل قطاع ناشئ إلى منصة للتأثير الاقتصادي والثقافي والدبلوماسي، فإنها لا تعزز تنافسيتها فحسب، بل تعيد أيضاً تشكيل الطريقة التي ينظر بها العالم إليها.

وفي هذا السياق، تبدو الرياضات الإلكترونية في التجربة السعودية وسيلة وليست غاية؛ فهي إحدى الأدوات التي تعكس قدرة الدولة على استشراف المستقبل، وبناء المؤسسات، وتحويل الرؤية إلى واقع ملموس.. أما الإنجاز الحقيقي، فهو نجاح المملكة في تقديم نموذج تنموي متكامل تتحدث عنه نتائجه أكثر مما تتحدث عنه حملاته الإعلامية.

فالسمعة الوطنية لا تُصنع عندما تنجح الدولة في تنظيم حدث عالمي، بل عندما يصبح ذلك الحدث دليلاً على وجود مشروع وطني متكامل. وهذا هو الفارق بين إنجاز يلفت الانتباه، وإنجاز يعيد تشكيل الانطباع.