دراسة تسلط الضوء على أثر جائزة الأمير محمد بن فهد في تحسين أداء المؤسسات الخيرية

نتائج إيجابية في السمعة المؤسسية والشراكات واستدامة متقدمة تحتاج إلى مزيد من الدعم

أظهرت دراسة أعدّتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، حول تقييم أثر جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، أن أبرز الآثار الإيجابية للجائزة تركزت في السمعة المؤسسية وبناء الشراكات، إلى جانب رضا المستفيدين والمجتمع، ما يعكس القيمة الرمزية والمعنوية للجائزة وأثرها في دعم مسيرة المؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة والعالم العربي.

وقد جاءت الدراسة بمبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن فهد، بهدف قياس أثر الجائزة على الجهات الفائزة والمشاركة خلال الفترة من 2016 إلى 2024. واعتمدت الدراسة على استبانة وزّعت على المؤسسات ذات العلاقة، وغطّت خمسة محاور رئيسة: تطوير القدرات المؤسسية والإدارية، كفاءة وفعالية تقديم الخدمات، الاستدامة المالية، السمعة المؤسسية، الشراكات، ورضا المستفيدين والمجتمع.

وأوضحت النتائج أن أعلى التقييمات جاءت في محور تطوير القدرات المؤسسية والإدارية، مما يعكس أثر الجائزة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والابتكار، بينما سجل محور كفاءة تقديم الخدمات وتطوير البرامج أدنى تقييم نسبي، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من المتابعة والدعم في هذا الجانب، كما أظهر محور الاستدامة ضعفًا نسبيًا، ما يعكس أهمية تعزيز الشراكات وتوفير مصادر تمويل أكثر استقرارًا.

وكشفت نتائج الاستبانة أن الجائزة دفعت بالمؤسسات نحو بناء رؤى استراتيجية واضحة، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب تشجيع الابتكار وترسيخ ثقافة القياس والتطوير المستمر.

كما حصلت محاور التقييم الكمي على درجات مرتفعة، من بينها: تطوير الرؤية الاستراتيجية (94)، تحسين السياسات والإجراءات (89)، تفعيل الشفافية والحوكمة (90)، دعم التميز والابتكار (95)، ترسيخ ثقافة القياس والتطوير المستمر (92)، واعتبار معايير الجائزة محفّزًا للتحسين المؤسسي طويل الأمد (94).

وأوصت المؤسسات المشاركة بعدد من المقترحات لتطوير الجائزة، أبرزها إنشاء صناديق دعم مالي، وتنظيم ملتقيات لتبادل الخبرات، وربط الجائزة بأهداف التنمية المستدامة، مع تقديم دعم تدريبي وتمويلي للفائزين، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي وتطوير مؤشرات قياس الأثر المجتمعي.