الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نخطط لنموذج تمكيني مستدام لتطوير منظومة رعاية كبار السن

يعتمد على الحوكمة وتوسيع الشراكات وتنويع قنوات تقديم الخدمة ضمن أطر تنظيمية تُراعي العدالة

تُواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير منظومة رعاية كبار السن، عبر توجه إستراتيجي يعكس أولوياتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الحياة، وتمكين الفئات ذات الأولوية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وتقود الوزارة هذا التحول من خلال إستراتيجية فرعية شاملة تهدف إلى الانتقال من النموذج التقليدي في تقديم الخدمة، إلى نموذج وطني أكثر شمولًا يستند إلى التمكين، ويعتمد على الحوكمة، وتوسيع الشراكات، وتنويع قنوات تقديم الخدمة، ضمن أطر تنظيمية تُراعي العدالة في الوصول، ورفع كفاءة الأداء، واستدامة الأثر.

وطورت الوزارة نماذج تشغيل متقدمة لمراكز كبار السن، تُنفذ من خلال الإسناد إلى جهات أهلية مرخصة ومؤهلة، تراعي في تصميمها الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية، مع إشراف مباشر من الوزارة لضمان الجودة والامتثال للمعايير, حيث شملت هذه النماذج تشغيل عددٍ من المراكز الأهلية التابعة للقطاع غير الربحي في مختلف المناطق، من أبرزها منتجع 'إكرام' في الباحة، و'واحة الوفاء' في المدينة المنورة والقصيم، و'مركز سعادة' في الشرقية، ضمن خطة توسع مدروسة تُراعي الاحتياج الجغرافي وتوزيع السكان.

وحرصت وزارة الموارد البشرية على تطوير حلول رقمية تُسهّل استفادة كبار السن من الخدمات، وتُعزز استقلاليتهم في الوصول إليها، شملت إصدار بطاقة امتياز كبار السن وإظهارها تلقائيًا في تطبيق الوزارة أفراد وربطها بتطبيق 'توكلنا'، إلى جانب إتاحة خدمة طلب الرعاية الإيوائية إلكترونيًا، وخدمة 'الحق لكم' التي تُوفر قناة مباشرة لتيسير إجراءات الدعم لطلبات المستفيدين.

كما تُقدّم منظومة متكاملة من الدعم تستهدف كبار السن، تشمل الضمان الاجتماعي المطور، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة، والمواقف المخصصة، والأولوية في تقديم الخدمات، إلى جانب خدمة 'الشمولية الرقمية' التي تتيح التسجيل في برامج الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يضمن تيسير الوصول للخدمة بكل يسر وخصوصية.

وفعّلت الوزارة أدوار الجمعيات الأهلية من خلال الترخيص والتأهيل والمتابعة، وجرى تمكين العديد من الجمعيات لتكون شريكًا فاعلًا في تقديم الخدمات، وفق معايير واضحة تُعزز الكفاءة وتضمن الاستدامة.

وشجعت القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، وإطلاق أكثر من 50 مبادرة نوعية ممولة من القطاع الخاص، تُنفذ بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يُعزز التكامل بين القطاعات في خدمة هذه الفئة.

ومن خلال هذا التحول، تُعيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم رعاية كبار السن ضمن نموذج وطني متكامل يُعزز الحقوق، ويُفعّل المشاركة المجتمعية، في إطار يُنظم أدوار الأسرة والمجتمع ويدعمها، ويُوسّع نطاق الشراكة بين مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التوجه منسجمًا مع القيم الاجتماعية الراسخة في المجتمع، ومع التوجهات الحديثة للتنمية الاجتماعية المستدامة، بما يُجسّد التزام المملكة بتطوير السياسات والتشريعات الاجتماعية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.