السعودية: اتخذنا خطوات لتطوير الأطر القانونية لمكافحة الفساد

الرياض - الخليج أونلاين

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مازن بن إبراهيم الكهموس، أن المملكة أولت مكافحة الفساد اهتماماً كبيراً، واتخذت خطوات قانونية في هذا الإطار.

جاء ذلك، خلال كلمة الكهموس في اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، والذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، السبت، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبيَّن الكهموس، أن السعودية اتخذت خطوات ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في مجال مكافحة الفساد؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.

وأشار إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية، أو تعزيز سيادة القانون.

وأوضح أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت رئاسة المملكة في عام 2020.

وقال: 'لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد؛ حيث أنشأت هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي'.

ولفت إلى أنه انضم إلى الشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، وضمن ذلك غالبية دول مجموعة العشرين.

وأوضح أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحدياً متنامياً لكثير من الدول.

يشار إلى أن السعودية تواصل من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، التحقيق في عديد من القضايا؛ وهو ما أسفر عن إدانة مئات الموظفين الحاليين والسابقين في مختلف القطاعات الحكومية.