اخبار السعودية
موقع كل يوم -بزنس ريبورت الاخباري
نشر بتاريخ: ٧ أيار ٢٠٢١
تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن خبراء صندوق النقد الدولي اجتمعوا مع مسؤولين تونسيين هذا الأسبوع في واشنطن لمناقشة طلب تونس لبرنامج قروض من الصندوق.
ووفق رايس، كان التركيز على تفاصيل خطط البلاد للإصلاح الاقتصادي بعد جائحة كورونا.
وأضاف رايس في مؤتمر صحفي: 'بالطبع نحن مستعدون لدعم تونس والشعب التونسي للتعامل مع تداعيات الأزمة والمضي قدما في انتعاش شامل يخلق فرص عمل ويعيد الاستدامة المالية'.
صندوق النقد الدولي
ولم يتسن تأكيد أن صندوق النقد يناقش برنامجا بقيمة 4 مليارات دولار وهو المبلغ الذي قالت
السلطات التونسية إنها تستهدفه وليس الإطار الزمني لصفقة قرض.
وبدأت الحكومة التونسية، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على أكبر
قرض في تاريخ البلاد، في ظل التقييمات المختلفة حول قدرتها على إقناع إدارة الصندوق
بالحصول على المبالغ المطلوبة لدفع عجز الموازنة والاحتياجات التمويلية من القروض الخارجية
التي تجاوزت 7 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الأسبوع الماضي، إن بلاده تعتزم طلب 4
مليارات دولار من الصندوق، في إطار برنامج التعاون الجديد، الذي بدأت المفاوضات بشأنه
الاثنين الماضي في واشنطن، موضحا ذلك بالحاجات التمويلية الكبيرة للموازنة.
وأضاف أن برنامج التمويل الجديد سيمتد لثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها
الحكومة تهدف إلى إنعاش اقتصادها المتعثر.
وللمرة الرابعة منذ استقلال البلاد، تلجأ تونس إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل
مقابل الإصلاح الاقتصادي، في حين أن المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتراضه هو الأعلى في تاريخ
البلاد.
خفض الأجور
وتعود تونس إلى الصندوق بعد حوالي 5 سنوات من اتفاقية قرض الصندوق التي وقعتها
حكومة الحبيب الصيد في مايو 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار.
ولم تحصل منها البلاد إلا على 1.7 مليار دولار، بسبب تعليق الصندوق للتعاون في هذا المجال عام 2019، في ظل الانتخابات المبكرة التي فرضتها عليها وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وفي السياق، تخطط تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ 17.4% في عام 2020، مدفوعة بالإصلاحات التي تريدها الحكومة دون تكاليف اجتماعية.
وأظهرت الوثيقة التي كشفت عنها 'رويترز' والمتضمنة مقترحات إصلاحية ستقدم إلى صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض.
إلا أن الحكومة تخطط أيضا لخفض الدعم بشكل تدريجي في الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى الإلغاء النهائي في عام 2024، وسيتم استبداله بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
