اخبار السعودية
موقع كل يوم -الحرة
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تقريره التقييمي لملف استضافة السعودية لمونديال 2034، مانحا إياها درجة أعلى من تلك التي منحها للعرض المشترك بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك لاستضافة نسخة 2026، بينما اعتبر تقييم المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان 'معتدلا'.
وجاء في التقرير الذي نشر مساء، الجمعة، أن هناك 'إمكانات جيدة' للبطولة لتكون 'عاملا محفزا' للإصلاحات داخل السعودية، قائلا إنها ستساهم في 'تحقيق نتائج إيجابية في مجال حقوق الإنسان'.
وقال التقرير أيضا إن عرض المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط أظهر 'التزاما جيدا'، لكنه أشار إلى وجود 'مخاطر مرتفعة' من حيث التوقيت بسبب مناخ البلاد.
وقال الفيفا، الذي عادة ما ينظم المونديال في شهري يونيو ويوليو، إن السعوديين لم يحدد موعدا مقترحا للبطولة، لكنهم تعهدوا بالتعاون لضمان 'نجاحها'.
وتشير الترجيحات إلى أن موعد إقامة البطولة سيكون على الأغلب في فصل الشتاء، لضمان سلامة المشاركين والمشجعين في نسخة مكررة لمونديال قطر 2022 الذي جرى في شهري نوفمبر وديسمبر.
وحصل العرض السعودي على 4.2 درجة في المقياس المكون من خمس درجات وهو أعلى من التقييم الذي حصل عليه مونديال 2026 (4 درجات) الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأصدر الفيفا في الوقت نفسه تقريره عن العرض الوحيد لاستضافة مونديال 2030، الذي سيُقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، حيث حصل العرض على تقييم مماثل للعرض السعودي بواقع 4.2 درجة.
ومن المقرر أن يحسم الفيفا ملفي استضافة مونديالي 2030 و2034 في خلال انعقاد مؤتمره العام في 11 ديسمبر المقبل.
وتُعد السعودية المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2034، بينما قدمت المغرب وإسبانيا والبرتغال ملفا مشتركا لاستضافة نسخة 2030، مع استضافة الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي مباراة واحدة لكل منهم احتفالا بمئوية البطولة.
وتعود حقوق الإنسان التي كانت محور جدل واسع خلال كأس العالم 2022 في قطر المجاورة، لتصبح محور نقاش مرة أخرى في مونديال 2034.
وتتعرض السعودية التي تطبّق عقوبة الإعدام وتفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، لانتقادات مستمرة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأثار استعداد الرياض لإنفاق مئات الملايين من الدولارات على الأحداث الرياضية اتهامات بـ'الغسيل الرياضي'، أو استخدام الرياضة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوقية دائما ما تضع المملكة في دائرة الانتقادات.
