من الرياض.. القمة العالمية للصناعة تشدد على تمكين المرأة

اختتمت الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في الرياض، اليوم الثالث من أعمالها والذي ركّز على تمكين المرأة، وتعظيم دورها في التحول الصناعي العالمي، ومعالجة التحديات التي تحد من توسّع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية.

وفي كلمة رئيسية شارك بها مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور عبد الله علي الأحمري، في جلسة حوارية بعنوان: 'تمكين المرأة وتحويل الصناعة: قيادة من أجل مستقبل مستدام'، أكد بها سعي المملكة لتوسيع حضور المرأة في مختلف القطاعات الصناعية، وتعزيز أدوارها القيادية في دفع الابتكار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح الأحمري أن المملكة تعمل على بناء بيئة صناعية أكثر شمولًا واستجابة لمتطلبات المستقبل، تمكّن المرأة وتعزز مشاركتها، ولدينا اليوم أكثر من 100 ألف امرأة يعملن في القطاع الصناعي السعودي ضمن أكثر من 12 ألف مصنع مرخّص، وترتكز جهودنا في المرحلة الحالية على إعادة تأهيل وتوسعة قدرات المصانع وتطوير البنية التحتية الصناعية لتستوعب طاقات نسائية إضافية، وقد بدأنا بالتنسيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل هذه المنشآت وتطويرها، إلى جانب التعاون مع شركاء محليين ودوليين ملتزمين بدعم تمكين المرأة وتطوير مهاراتها.

وانطلقت أعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للصناعة، بجلسة حملت عنوان 'مقدمة في تمكين المرأة'، ووضعت الجلسة إطارًا عامًا لدور السياسات الصناعية الشاملة في خلق بيئات عمل أكثر إنصافًا للنساء، خاصة في القطاعات التقنية والصناعية الثقيلة، ثم تلتها جلسة 'الطموح والأثر: نساء يصنعن مستقبل الصناعة'، والتي استعرضت استراتيجيات عملية لزيادة مشاركة المرأة على امتداد سلاسل القيمة الصناعية، بالتوازي مع نقاشات ركزت على تعزيز التنمية الصناعية القادرة على الصمود في الدول النامية.

وشهدت أعمال المؤتمر أيضًا، ثلاث جلسات متزامنة شكّلت محور النقاش حول تمكين المرأة على المستويين الوطني والعالمي؛ إذ تناولت جلسة 'ردم الفجوة: التحديات العالمية والحلول من أجل النساء في الصناعة'؛ سبل معالجة المعوّقات التي تواجه مشاركة المرأة في الصناعة، فيما استعرضت جلسة 'تعزيز دور المرأة في الصناعة: رؤى إقليمية بأثر عالمي – تجربة السعودية ودول مجلس التعاون'؛ التجربة الخليجية كنموذج يمكن البناء عليه في توسيع حضور المرأة في سلاسل القيمة الصناعية، بينما تطرقت جلسة 'من القطن إلى الأزياء: تعزيز المساواة عالميًا عبر سلاسل القيمة'، إلى دور الصناعات الإبداعية وسلاسل التوريد في ترسيخ مساواة أكثر عدالة عبر الاقتصاد العالمي.

وأبرزت هذه النقاشات أهمية إصلاح السياسات الصناعية، وبناء مسارات قيادية شاملة، والاستثمار في المهارات العلمية والتقنية، وتصميم سياسات صناعية تراعي احتياجات التنوع الاجتماعي، كما جرى تسليط الضوء على التجربة السعودية كنموذج قابل للتكرار في المنطقة، من خلال استعراض برامج وطنية توسع حضور المرأة في قطاعات التصنيع، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد اليوم الثالث للقمة العالمية للصناعة كذلك، جلسة 'الإرشاد المهني وشبكات التواصل ومستقبل القيادة النسائية في الصناعة'، والتي ركزت على الإرشاد كأداة لتسريع تقدم النساء في المسارات المهنية الصناعية، وعلى بناء شبكات تواصل عابرة للحدود تعزز مشاركة المرأة في قطاعات النمو المرتفع، وتوصّل المشاركون إلى استراتيجيات عملية تدعو إلى توسيع برامج الإرشاد المنظمة، وبناء أطر للسياسات الصناعية تراعي احتياجات النساء، وتعزز المسارات القيادية لهن، وضمان تمثيلهن في منظومات صنع القرار الصناعي على المستويين الوطني والدولي، بما يحول التزامات المساواة بين الجنسين إلى برامج قابلة للقياس والتطبيق.

وفي جلسة ختامية شكلت إحدى المحطات الأبرز في اليوم الثالث، ناقش كبار المسؤولين سبل 'تعبئة الاعتراف بدور النساء في الصناعة' والانتقال من مستوى التعهدات الخطابية إلى آليات عمل عملية، بما في ذلك تطوير مؤشرات أداء، وتوثيق قصص نجاح قابلة للتكرار في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

واختُتم اليوم الثالث بفعالية 'الساعة البرتقالية' التي قادها معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، بالتزامن مع يوم تمكين المرأة في مؤتمر اليونيدو، واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث جدد ممثلو أكثر من 170 دولة عضو التزامهم بتعزيز سلامة المرأة، وضمان مساواتها، وتوسيع مساحات تمكينها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأظهرت مخرجات اليوم الثالث في القمة العالمية للصناع بالرياض، تزايد القناعة بأن مستقبل النمو الصناعي المستدام لن يكون ممكنًا دون إدماج حقيقي للمرأة في القيادة والإنتاج والابتكار، وأن الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص قادرة على تحويل شعار 'المرأة في صلب التحول الصناعي العالمي' إلى واقع ملموس في المصانع، ومراكز البحث، وسلاسل القيمة الصناعية عبر العالم.