صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم عن تأسيس برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، مضيفا بذلك أداة تمويلية إضافية

إلى محفظته.

ويتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويشمل برنامجين فرعيين هما: برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.

وحصل البرنامج على تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، حيث نال تصنيف 'P-1' من وكالة موديز وتصنيف 'F1+' من وكالة فيتش، ما يبرز الثقة الكبيرة في قدرة البرنامج على تسهيل المرونة المالية للصندوق على المدى القصير، ما يسهم بدوره في تعزيز الإستراتيجية التمويلية للصندوق.

وتعد الأوراق التجارية أداة مالية معتمدة عالميا لإدارة السيولة في الأسواق المالية الدولية، كما يعتبر تأسيس هذا البرنامج خطوة تظهر مرونة الصندوق في التعامل مع متطلبات السوق وتجاوز التحديات المالية.

تأتي هذه الخطوة تماشيا مع الجهود المبذولة لدعم التمويل طويل الأجل للصندوق، ما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه الاستثمارية في المستقبل.

وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف،: 'يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتدادًا لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي إستراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى'.

وتشمل إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.

وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد 100 عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار.

ويحمل الصندوق تصنيفا ائتمانيا عند الفئة 'Aa3' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفا من فئة 'A+' من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في السعودية.