المملكة تؤكد التزامها بالعمل الجماعي لبناء نظم غذائية مرنة تحقيقا للأمن الغذائي الإقليمي والعالمي

مكة جوهانسبيرغ

أكدت السعودية التزامها بمواصلة العمل الجماعي؛ لتعزيز بناء نظم غذائية شاملة ومرنة، مبينة أهمية التعاون المشترك لضمان تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، واستمرار تدفق السلع الزراعية الغذائية، وفق نظام تجاري متعدد الأطراف، ومبني على الشفافية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التي ألقاها في الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة لمجموعة العشرين، الذي عقد في جمهورية جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة.

وأوضح الوزير أن النظم الزراعية حول العالم تواجه العديد من التحديات، مثل شح الموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتقلبات الأسواق العالمية؛ مما يتطلب تطوير استراتيجيات متكاملة، لتعزيز قدرتها على الصمود، ودعم أساليب الإنتاج الزراعي المستدام، مشيرا إلى أن المملكة تبذل جهودا متواصلة، لتطوير منظومة إنتاجها الزراعي والغذائي؛ حيث تجاوز إجمالي كمياته 16 مليون طن في 2024م، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 31.5 مليار دولار، بمعدل نمو مركب تجاوز 7% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأبان المهندس الفضلي أن المملكة تبنت العديد من البرامج والمبادرات الوطنية، التي تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وركزت على تعظيم الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، من خلال استخدام أنظمة الري عالية الكفاءة، واستغلال التنوع الجغرافي والمناخي في توزيع المحاصيل، إلى جانب المحافظة على صحة وخصوبة التربة وزيادة كفاءتها، وتعزيز إدارة قطاع المياه، للاستفادة من الموارد المائية المجددة في الزراعة؛ حيث أسهم ذلك في تحقيق معدل انخفاض يقدر بـ52% في إجمالي استخدام المياه غير المتجددة في القطاع الزراعي.

وأشار إلى الاهتمام بتعزيز برامج التنمية الريفية، ومبادرات ومشاريع ريادة الأعمال؛ للإسهام في بناء القدرات، وتوطين المهن الزراعية بصفته أولوية وطنية لدعم صغار المزارعين، والأسر الريفية المنتجة، إضافةً إلى برامج تمكين المرأة والشباب، مشيرا إلى استفادة أكثر من 80 ألف مستفيد، و50 ألف أسرة منتجة من دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، مضيفا أن المملكة اعتمدت نظم إنتاج نموذجية متطورة، للتربية المكثفة للماشية، وإنتاج الحليب، ومشاريع الدواجن وإنتاج الخضراوات المحمية؛ لضمان تحول مستدام في النظم الزراعية، كما ارتفعت قيمة القروض الزراعية الميسرة إلى أكثر من 1.9 مليار دولار في 2024م، مع ربطها بالابتكار والزراعة الذكية المرنة مناخيا؛ لتسريع تبني التقنيات الزراعية وتعزيز الإنتاج.