أول مدينة في الشرق الأوسط.. الرياض تحصل على شهادة "المدينة النشطة عالمياًً"

الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض حصول العاصمة على شهادة 'المدينة النشطة عالميَّاً'، لتصبح أول مدينة في الشرق الأوسط تنال هذا التصنيف؛ وذلك نظير إنجازاتها في تعزيز أنماط الحياة الصحية، والنشاط البدني، والرفاهية المجتمعية للجميع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إبراهيم بن محمد السلطان، أنَّ هذا الإنجاز يأتي ترجمةً لدعم القيادة المستمر، ورؤيتها الطموحة، التي مكَّنت الرياض من تحقيق خطوات كبيرة في تحسين مؤشرات جودة الحياة في المدينة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقدَّم السلطان الشكر والتقدير إلى شركاء الهيئة الرئيسيين، وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اللذين كان لهما دور فعَّال في الحصول على هذه الشهادة العالمية، بما يعكس العمل المؤسسي، وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة لإبراز ريادة المملكة إقليميَّاً ودوليَّاً في تعزيز جودة الحياة.

وتمنح مبادرة المدن النشطة والتي تم تأسيسها من قبل الاتحاد الدولي للرياضة للجميع ومنظمة إفاليو ((Evaleo بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية، شهادة المدينة النشطة عالمياً للمدن التي تطبق أنظمة ومعايير محدَّدة، بهدف تعزيز الحياة الصحية والنشطة، وتشجيع الأنشطة البدنية لكافة فئات المجتمع.

وأكدت الهيئة، أن يأتي الإنجاز هذا تأكيدًا لالتزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتحويل العاصمة إلى مدينة تتيح لسكانها وزوارها حياة أكثر صحة ونشاطًا، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج جودة الحياة.

وتبنَّت الرياض – من خلال نهج متكامل على مستوى المدينة – توفير المساحات العامة، ومسارات المشي والدراجات، وتطوير المرافق الرياضية، وإطلاق مبادرات مجتمعية تشجع على ممارسة مختلف الأنشطة الحيوية، ليتكامل هذا النهج مع قطاعات الصحة والنقل والتعليم والتخطيط العمراني لبناء بيئة حضرية داعمة تعزِّز مقومات الرفاهية، وتضمُّ جميع فئات المجتمع بلا استثناء.

وقادت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهود الرامية للحصول على هذه الشهادة، بدعم ومشاركة وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى جانب أكثر من 20 جهة من الجهات ذات العلاقة، ليسهم هذا التعاون في جعل النشاط البدني جزءًا أساسيَّاً من رؤية الرياض المستقبلية.

ويعكس تصنيف 'المدينة النشطة عالميَّاً' ما تحقق في الرياض من تطوُّر في البنية التحتية والمشروعات والبرامج، إلى جانب منظومة الحوكمة والسياسات العامة التي تركز على رفع جودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والرفاهية المستدامة، وتعميم الأثر الإيجابي في عموم المجتمع.