نظام التقاعد الجديد.. خطوة نحو مستقبل مالي مستقر ومميزات استثنائية ستنعكس إيجابا على سوق العمل

يعمل على ضمان مستقبل مالي مستقر للمواطنين والمقيمين وتوفير فرص أفضل للتقاعد الكريم

أعطت المملكة العربية السعودية، الضوء الأخضر لنظام التقاعد الجديد، الذي يضم ميزات استثنائية ستنعكس إيجاباً على سوق العمل والمشتركين على حد سواء، نحو مستقبل مالي مستقر للمواطنين والمقيمين، وتوفير فرص أفضل للتقاعد الكريم، وضمان استقرار مستقبل الأجيال القادمة.

ذلك النظام الذي يشمل الملتحقين الجدد بالعمل، وافق عليه مجلس الوزراء، على أن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

ويُنتظر أن ينعكس النظام إيجاباً على استقرار سوق العمل في المملكة، ويسهم في رفع كفاءة الأنظمة التقاعدية وتحقيق الحماية التأمينية للمشتركين وأفراد عائلاتهم، بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل، بحسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي.

ووفق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء فيما يخص الفئة المشمولة بالتعديلات الجديدة، هم من تقل أعمارهم عن 50 سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهر اشتراك (20 سنة) سواء كانت على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد اقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، مشيرة إلى أنه سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.

وأكدت أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين (58 و65) سنة ميلادية، بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.

كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم (50) سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك (20) سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

وحول موعد سريان تلك التعديلات، قالت التأمينات الاجتماعية، إن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 27/ 12/ 1445هـ الموافق 03/ 07/ 2024م.

وبحسب التعديل الجديد، فإن سن التقاعد للمشترك الذي يبلغ سنه 48 سنة و6 أشهر وأكثر لا تعديل عليه، أما ذلك الذي الذي يبلغ سنه 48 سنة فأكثر وأقل من 48 سنة و6 أشهر فإن سن التقاعد الخاص به سيكون 58 سنة ميلادية و4 أشهر.

ووفقًا للنظام الجديد، فإن سن التقاعد للموظف الذي يبلغ 47 عاماً فأكثر وأقل من 48 عاماً سيكون 58 سنة ميلادية و8 أشهر (بزيادة 4 أشهر عن الفئة السابقة)، أما ذلك الذي يبلغ سنه 46 عاماً فأكثر وأقل من 47 عاماً فإن سن التقاعد 59 سنة ميلادية (بزيادة 4 أشهر).

وبحسب النظام، فإن الزيادة تستمر في سن التقاعد النظامي وفق سن المشترك وصولا إلى سن المشترك الأقل من 29 سنة يكون سن التقاعد له 65 سنة ميلادية، ما يعني أن التعديلات الجديدة تستهدف رفع سن التقاعد للموظفين الجدد عند 65 عاماً في المستقبل.

أما بالنسبة للتقاعد المبكر، فستتراوح فترة الاشتراك المطلوبة من 25 إلى 30 سنة ميلادية، مع زيادة تدريجية تبدأ بإضافة 12 شهراً إلى فترة الاشتراك المطلوبة الحالية، اعتماداً على فترة الاشتراك في تاريخ نفاذ التعديلات.

من ناحية أخرى، ستستمر قوانين المعاشات المدنية والتأمينات الاجتماعية الحالية سارية المفعول دون أي تعديل على المشتركين الذين بلغت أعمارهم 50 سنة هجرية أو أكثر أو لديهم 20 سنة اشتراك أو أكثر حتى تاريخ نفاذ التعديلات.

وبالنسبة للمنضمين الجدد لسوق العمل، فإن النظام الجديد يسهل التنقل الوظيفي بين القطاعين العام والخاص، مع زيادة معدلات المساهمة تدريجيا بنسبة 0.5% سنويا على مدى 4 سنوات، بدءاً من السنة الثانية. كيف سينعكس ذلك على سوق العمل في المملكة؟

ويهدف هذا النظام والإصلاحات التي طرأت عليه، ضمان الاستدامة طويلة الأجل لنظام التقاعد في ضوء النمو السكاني في المملكة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، كما يشجع على استمرار مشاركة كبار السن الأصحاء في القوى العاملة.

وتمثل الزيادة الجديدة في سن التقاعد خطوة مهمة بالنسبة للمملكة، فهي تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات المتقاعدين وصحة نظام التقاعد على المدى الطويل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.

وبحسب مختصين، فإن تعويض الأمومة سيسهم في تعزيز تمكين وتشغيل المرأة في سوق العمل، ويخفف الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، حيث تتحمل المؤسسة الفائدة عن المرأة العاملة عند النضج.

وفي تصريحات صحفية، قال المختص في الموارد البشرية بندر السفير: إن الدراسات تشير إلى أن معدلات العمر الصحي بازدياد، بسبب الرعاية الصحية المميزة في السعودية وجوده الحياة، ما يعني أن ترك العمل في سن مبكرة، أصبح مرفوضاً لدى بعض الفئات، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق حاولت الرياض الاستفادة من قوتها البشرية.

وأوضح أن النظام الذي وصفه بـ'المنطقي'، لم يمس أي معاش تقاعدي أو خطة تقاعدية لمن هم قريبون للتقاعد، بل طبق على الملتحقين الجدد بسوق العمل.

وحول أسباب مراجعة النظام، قال المختص في الموارد البشرية: إنه يعود إلى عدة أسباب؛ بينها إتاحة المجال للفئات الأكبر سناً، للمشاركة الاقتصادية والمساهمة في الناتج المحلي.

الأمر نفسه، أشار إليه المختص في مجال إدارة الموارد البشرية علي عبدالله آل عيد، والذي أكد أن النظام الجديد، يمنح سوق العمل استقراراً إضافياً، ودعماً اقتصادياً على المستوى الوطني.

وأوضح 'آل عيد' أن النظام سيؤدي إلى رفع معدلات مشاركة القوى العاملة، بما يتوافق مع التطور المنشود لضمان رفع معدلات جودة الحياة بشكل متسق ومتزامن مع الاقتصاد والتوجهات العالمية في تطبيقات الموارد البشرية الحديثة. انعكاسه على المواطنين

يُعدّ نظام التقاعد الجديد إنجازاً هائلاً يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين السعوديين بعد سن التقاعد. وتكمن أهميته في: ضمان دخل ثابت، حيث يُتيح النظام للمتقاعدين الحصول على دخل ثابت يُساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية والعيش بكرامة.

ويُشجّع النظام على الادخار والاستثمار خلال سنوات العمل، ممّا يُساعد على تعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن النظام يتيح للمرأة فرصاً أفضل للمشاركة في سوق العمل، دون قلق بشأن مستقبلها بعد التقاعد.

ويسهم النظام في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ممّا يُقلّل من معدلات البطالة ويُنعش الاقتصاد.

وسيُقلّل النظام من ظاهرة هجرة الموظفين قبل سنّ التقاعد، ممّا يُسهم في استقرار الخبرات وكفاءة العمل، بالإضافة إلى أنه سيعمل على جذب الكفاءات، وخاصة وأن سوق العمل السعودية يعد أكثر جاذبية للكفاءات الوطنية والعالمية، ممّا يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وسيُساعد النظام على ضمان حصول جميع الموظفين على حقوقهم التقاعدية بشكل عادل، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق طموحات المملكة، عبر بناء مجتمع نابض بالحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات والكوادر البشرية المميزة.