أعمال الطاولة المستديرة السعودية-البريطانية تبحث الفرص الثنائية في مجالات عدة

تشمل الخدمات المالية والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والابتكار والتعليم

استعرضت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة خططهما الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما، خلال اجتماع رفيع، استضافته العاصمة الرياض اليوم الاثنين، جمع رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد كير ستارمر، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأصحاب المعالي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص من كلا البلدين.

وتفصيلاً، بحث الاجتماع الفرص الثنائية في مجالات عدة، أبرزها: الخدمات المالية، الطاقة النظيفة، الرعاية الصحية، الابتكار، التعليم والمشاريع الكبرى، التي تتماشى بدورها مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ لتنويع اقتصادها، وتمكين القطاعات الاستثمارية الواعدة.

وسلَّط الاجتماع الضوء على القطاعات الرئيسية المستهدفة للارتقاء بالاستثمارات، منها التمويل المستدام، بما يشمل التمويل العابر للحدود، وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال. وقد جمعت جهات إصدار السندات السعودية ما يتخطى 268.7 مليار ريال في لندن منذ عام 2022، نصفها للتمويل الأخضر والاجتماعي والمستدام.

واستكشف الطرفان الفرص المتاحة في مجال الطاقة؛ لدفع عجلة الجهود الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني. وتشمل أبرز المشاريع في هذا النطاق: مشروع شركة الفنار للوقود الأخضر في المملكة المتحدة، الذي سيصبح أكبر مشروع من نوعه لوقود الطيران المستدام في أوروبا.

وعلى صعيد الرعاية الصحية بحث الطرفان آفاق إجراء المزيد من الدراسات والاستثمارات المشتركة، وكذلك الدور المحتمل للشركات البريطانية في توجُّه السعودية نحو إنشاء 4 آلاف عيادة صحة أولية جديدة.

كما شكَّل التبادل الأكاديمي مجالاً رئيسيًّا جاهزًا للاستثمار؛ إذ توجد حاليًا 7 مدارس بريطانية في الرياض، ستزيد إلى 10 مدارس. كما يدرس 14 ألف طالب سعودي في بريطانيا.

وتوطد السعودية وبريطانيا تعاونهما في مجال التكنولوجيا والابتكار عبر العديد من المبادرات، مثل: مركز التقنية السعودي البريطاني، الذي تأسس عام 2022. كما توفر المشاريع السعودية العملاقة للمستثمرين العالميين فرصة المشاركة في الابتكارات المتطورة، منها مشروع نيوم، الذي افتتح أول مكتب دولي له في بريطانيا العام الماضي.

وحقق حجم التبادل التجاري بين البلدين رقمًا قياسيًّا، بلغ 78.9 مليار ريال خلال عام 2023، ومن المنتظر أن تقود اتفاقية التجارة الحرة الشاملة، المزمع إبرامها بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

يُذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في بريطانيا بلغ 40 مليار ريال حتى عام 2022، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية البريطانية المباشرة في السعودية 18 مليار ريال حتى عام 2023. كما دشنت أكثر من 60 شركة بريطانية مقار إقليمية لها في السعودية، ويشارك ما يقارب من 30 ألف موظف بريطاني في سوق قوى العمل السعودي.