دافوس.. "الطيران المدني" يستعرض إنجازاته وفرص الاستثمار بالمنتدى الاقتصادي الدولي

استراتيجية القطاع: ربط 250 وجهة وزيادة المسافرين إلى 330 مليونًا سنويًا بحلول 2030

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في جناح مبادرة 'Saudi House'، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير في دافوس بسويسرا؛ بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.

وتناولت الهيئة خلال مشاركتها في مبادرة 'Saudi House' بجلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى؛ الفرص الاستثمارية عبر المشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الطيران بوصفه محركًا وداعمًا رئيسًا ضمن رؤية 2030، من خلال عرض إنجازات إستراتيجية قطاع الطيران وتحوله على الساحة العالمية، إلى جانب الفرص الاستثمارية غير المسبوقة في المملكة، التي أطلقتها إستراتيجية قطاع الطيران الهادفة إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران في المملكة كعامل مساعد للنمو الاقتصادي، بما في ذلك تقرير حالة الطيران.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة علي بن محمد رجب في جلسة بعنوان 'مستقبل الطيران'، أن الهيئة العامة للطيران المدني، تتبنّى إستراتيجيات متقدمة لجذب الاستثمارات الدولية في قطاع الطيران، من خلال التركيز على دعم النمو المستدام والابتكار مع الشراكات الدولية، مما يسهم في خلق فرص اقتصادية وتطوير الكفاءات السعودية في قطاع الطيران.

وأشار إلى أن جهود قطاع الطيران المدني في المملكة لا تقتصر على الربط بين الوجهات العالمية فقط، بل يسعى القطاع إلى تعزيز التعاون الدولي، ودعم الاستدامة، وتأكيد مكانة المملكة الرائدة في مجال الابتكارات بقطاع الطيران العالمي.

وقال: تؤكد المملكة مكانتها الريادية في مجال الطيران المدني على مستوى العالم، من خلال دورها البارز في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO)، واستضافتها للفعاليات العالمية، مثل مؤتمر مستقبل الطيران لعام 2024، الذي شهد توقيع 102 اتفاقية بقيمة 20 مليار دولار.

وبيّن أن تلبية الطلب المتزايد، يُعدّ تحديًا رئيسًا، حيث تواجه الشركات المصنعة تراكمًا في الطلبات، ومن ثم تعاني خطوط الطيران من قيود على السعة التشغيلية؛ مفيدًا أن هذا التحدي يوفر فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، إذ يسهم قطاع الطيران في المملكة بما يعادل خمسة أضعاف قيمته في المنظومة الاقتصادية، ويتطلب توفير 279,000 وظيفة إضافية لدعم خطط التوسع المستقبلية.

وأفاد بأن زيادة الربط الجوي في آخر إحصائية تسهم بأكثر من 170 وجهة حول العالم، وزيادة قدرات الشحن الجوي (بنمو وصل إلى 35% خلال عام 2024) في تعزيز التجارة العالمية والسياحة والجهود الإنسانية.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال بالهيئة المهندس محمد بن فهد الخريصي، في جلسة نقاشية بعنوان 'تشكيل مستقبل الابتكار والاستثمار'؛ أن الإستراتيجية الوطنية للطيران لا تُركز على تطوير البنية التحتية فقط؛ بل تسعى لتحويل قطاع الطيران المدني إلى محرك للابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي، للمملكة والعالم، مما يعزز الدور القيادي للمملكة على الساحة الدولية'.

وتناول مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة، وزيادة أعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا؛ لافتًا النظر إلى أن الإستراتيجية تسعى لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطيران المدني، بينها 50 مليار دولار للمطارات، و40 مليار دولار لشراء طائرات جديدة، مما يسهم في خلق فرص غير مسبوقة للاستثمار والنمو من خلال الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض المهندس الخريصي، الفرص الاستثمارية والحوافز التي يوفرها القطاع في المملكة وأحدث التطورات التي تشهدها المشروعات الكبرى في قطاع الطيران المدني بالمملكة، بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي يحتوي على ستة مدارج، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العامّ والخاص لتطوير مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم الدولية، إضافة إلى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية، والتنقل الجوي المتقدم، والطيران التجاري، إلى جانب تمكين قطاعي السياحة والأعمال، لما لهما من دور بارز في اقتصاد المملكة، وذلك من خلال إطلاق خارطة طريق الطيران العام، بهدف توفير بنية تحتية متطورة، وطائرات جديدة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة.

ويعكس جناح مبادرة 'Saudi House' الدور المتنامي للمملكة في الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، بوصفهما منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا.

يُذكر أن مبادرة 'Saudi House' تأتي بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية؛ وستعقد عددًا من الجلسات الحوارية لمناقشة أحدث التوجهات المهمة في التحول الاجتماعي والاقتصادي محليًا ودوليًا.