تحت رعاية ولي العهد.. افتتاح «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية»

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، أمس، «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية2021»، بحضور جمع من أصحاب المعالي، وخبراء القطاع الصحي في العالم من خلال البث المرئي، التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

تطوير اقتصادي

ودشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني واحة التقنية الحيوية الطبية بكيمارك كواحدة من مبادرات منظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة، والتي ستسهم في إتاحة فرص التطوير الاقتصادي المبني على المعارف الطبية، كما ستضيف لبنة إلى لبنات تنويع مصادر الدخل وأحد أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل واحة التقنية الحيوية الطبية بكيمارك ضمن منظومة وطنية وجزء من شراكات إستراتيجية مع العديد من الشركاء المحليين كالهيئة الملكية لمدينة الرياض وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى العديد من الشراكات العالمية.

رعاية صحية

ونوه المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. بندر القناوي، بالتطور والتغيير الذي نعيشه في الرعاية الصحية بشكل غير مسبوق، مملوء باكتشافات مبتكرة ومثيرة وإبداعية مثل العلاجات الجزئية والعلاج الجيني والإصلاح الجيني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة؛ كذلك الجيل القادم في التصنيع الدوائي وهو ما نأمل بتطويره بإذن الله.

منصات علمية

وبين أن توقيت هذه القمة يأتي كعلامة فارقة ومشرقة في عالم القطاع الصحي التقني ليكون أكبر المنصات العلمية في هذا التحول لعهد ما بعد كورونا، حيث تعدّ التقنية الطبية عامل تمكين أساسيا في ترجمة الأبحاث إلى منتجات كلقاحات وعلاجات وأجهزة طبية، بما يحقق طموح القيادة في ازدهار هذا الوطن الغالي.

قيمة سوقية

وقال وزير الصحة د. توفيق الربيعة، إن قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية تأتي في الوقت الذي أصبح لزاما أن نبحث في مجالات تطوير هذه التقنية، لما لها من علاقة مباشرة ووطيدة بصحة الإنسان، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل القيمة السوقية العالمية للتقنية الحيوية إلى ما يقارب أكثر من 700 مليار دولار بحلول 2025م، ومن المتوقع أن تصل المبيعات العالمية في أدوية التقنية الحيوية إلى ما يقارب 315 مليار دولار هذا العام.

رحلة طموحةبدوره، أوضح وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن القمة جاءت في وقت هام لمواصلة الرحلة الطموحة، التي تهدف إلى جعل المملكة وجهة متميزةً ومفضلة للاستثمار في تطوير التقنيات الحيوية وتصنيعها، والدفع بالمملكة لتُصبح مركزاً عالمياً للرعاية الصحية وعلوم الحياة. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار أدركت أن تحقيق أهداف المملكة الطموحة في هذا المجال، ووضع المملكة في طليعة المنظومة العالمية للرعاية الصحية والتقنيات الحيوية الطبية، يتطلب تشكيل تحالف يجمع الراغبين، في دعم هذا التوجُّه، لذا انطلقت الوزارة مع شركائها في هذا القطاع لإنجاز تطويرٍ شاملٍ للقدرات الوطنية في سلسلة القيمة الخاصة بعلوم الحياة.

خدمات لوجستيةوأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة الزامل، إلى أن ما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من توسع وتطور، يؤكد الرغبة الكبيرة لدى القيادة الرشيدة للمضي قدمًا نحو الارتقاء بالصناعات الوطنية في مختلف الأنشطة، وفق الطموحات المرسومة ضمن رؤية المملكة 2030، التي يشرف على تنفيذها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن المملكة أولت أهمية كبرى للصناعات الدوائية، وكذلك المستلزمات الطبية.

ثبات وقوة

وأبان الزامل أن المملكة تسعى بثبات وقوة لأن تكون الرائدة في الصناعات الدوائية لتمتعها بالموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يمكنها من التحول لمركز مهم في المنطقة وحلقة ربط بين الأسواق، وبالبنية التحتية الجبارة والمتمثلة في 4 مدن رائدة تتبع للهيئة الملكية، و36 مدينة صناعية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى القوة الشرائية الكبيرة في المنطقة، وتميزها بالكفاءات البشرية المؤهلة والمتمثلة في أن نحو 70 % من التركيبة السكانية شباب.

ذكاء اصطناعيمن جانبه، أكد رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي م. عبدالله شرف، أن الهيئة بمشاركتها في هذه القمة تدعم الجهود الحثيثة في تطوير إمكانات القطاع الصحي من خلال خطتها في حوكمة البيانات الصحية وتقنيتها، ورفع جودتها، مشيراً إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق إطلاق مركز التميز في الذكاء الاصطناعي للقطاع الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الذي يهدف إلى إيجاد الحلول المبنية على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات في المجال الصحي وذلك للمساعدة في زيادة دقة تشخيص الأمراض المزمنة، كالسرطان والتوحد والسكتات الدماغية، باستخدام تلك التقنيات لتعزيز الوقاية من التهديدات الصحية وتحسين الممارسة الصحية.