اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١ تموز ٢٠٢٥
فيينا - واس
أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، وذلك خلال فعالية ترويجية نظّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس التنمية الصناعية (IDB), وذلك بحضور سفير المملكة لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، وعدد من الدول الأعضاء وقيادات القطاع الصناعي حول العالم.
واستعرضت الفعالية، التي شهدت مشاركة عددٍ من المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء، أبرز استعدادات المملكة لاستضافة المؤتمر، إلى جانب تقديم عروض لمبادرات ومشاريع وطنية ذات صلة بالصناعة والتنمية، شاركت فيها جهات متعددة، من بينها وزارة الإعلام (مبادرة كنوز)، ووزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للسياحة (روح السعودية)، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، في كلمته خلال الفعالية، أن استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي تعكس التزامها بتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية الصناعية، والمساهمة في تطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام، والابتكار، والتحول التقني.
من جانبه، أشار المدير العام لمنظمة (يونيدو) غيرد مولر، إلى أن المؤتمر المرتقب سيمثل فرصة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معربًا عن تقديره للمملكة لاستضافتها المؤتمر، وما تبذله من جهود لدعم برامج التنمية الصناعية في الدول النامية.
ويُعدّ المؤتمر العام منصة دولية رفيعة تجمع صُنّاع السياسات وقادة القطاع الصناعي والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا رئيسة تشمل الصناعة المستدامة، والتحول الرقمي، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى التعاون التنموي مع الدول الأقل نموًا والدول متوسطة الدخل.
وتأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر ضمن مستهدفات رؤيتها الوطنية لتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا صناعيًا إقليميًا، وتسليط الضوء على تجربتها في تطوير قطاع صناعي تنافسي ومستدام، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.
