رغم الدعم الخليجي.. ما أسباب استمرار أزمة الكهرباء في اليمن؟

كمال السلامي - الخليج أونلاين

- كم تبلغ نسبة العجز في توليد الطاقة في اليمن حالياً؟

- كم يبلغ حجم الدعم المقدم من السعودية لصالح قطاع الكهرباء في اليمن؟

- ما أبرز أسباب تدهور خدمة الكهرباء في اليمن رغم ما ينفق من أموال؟

'ثقب أسود يبتلع المليارات'، هذا هو الوصف الذي أجمع عليه المسؤولون والمشرّعون اليمنيون، لوصف حال قطاع الكهرباء في اليمن.

ومع حلول الصيف، تقفز معضلة الكهرباء إلى الواجهة، وتصبح سبباً للغضب الشعبي، خصوصاً في المحافظات الساحلية والصحراوية، وتضع الحكومة في مرمى النقد والاتهام.

هذا الثقب الأسود، لم يبتلع فقط أموال الدولة اليمنية وإيراداتها، بل ابتلع أيضاً مليارات الدولارات التي قدمتها دول الخليج، وتحديداً السعودية، كمنح لتحسين وضع الكهرباء في اليمن، لكن دون جدوى.

ماذا تقول الأرقام حول أزمة الكهرباء في اليمن؟ وأين تذهب أموال ومنح السعودية وبقية دول الخليج التي قُدمت طوال السنوات الماضية؟

عجز توليدي

أقل من 40% هو حجم الطاقة المنتجة حالياً في عاصمة البلاد المؤقتة عدن، إما عبر محطات التوليد، أو الطاقة المشتراة.

وبينما كان اليمن ينتج عام 2014 قرابة 2000 ميغاواط، عبر المحطات الوطنية، أو الطاقة المشتراة، تراجع هذا الرقم لأقل من الربع، ووفقاً لتقرير نشره مركز صنعاء للدراسات عام 2021، فإن البلاد كانت تنتج حينها 309 ميغاواط، بتغطية بلغت 32% من حاجة الناس.

الحكومة اليمنية قالت، في يونيو الماضي، إنها تنفق ما نسبته 60% من الإنفاق المخصص لقطاع الطاقة على كهرباء عدن وحدها، بمعدل شهري بلغ 55 مليون دولار، لكن مع ذلك فمتوسط الانقطاعات اليومية في المدينة يصل إلى 16 ساعة، خصوصاً في فصل الصيف.

ووفقاً لإحصائية صادرة عن إدارة الإعلام في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، فإن إجمالي ما تنتجه المحطات الخمس في المدينة لا يتجاوز 264 ميغاواط، أي ما نسبته 40% من الاحتياج الفعلي الذي يصل في وقت الذروة إلى 600 ميغاواط.

فساد وسوء تدبير

تكمن مشكلة كهرباء اليمن، وفق خبراء ومشرعين يمنيين، في اعتماد الحكومة على الطاقة المشتراة التي كانت ولا تزال سبباً في إهدار المليارات، وهذا ما أكده لـ'الخليج أونلاين' نائب وزير الكهرباء اليمني المهندس عبد الله هاجر.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق حول التدهور في عدة قطاعات، بينها الكهرباء، فإن الطاقة المشتراة تلتهم قرابة 98٪ من الموازنة المخصصة لقطاع الكهرباء.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنفاق 557 مليار ريال (يختلف سعر الصرف بين صنعاء وعدن)، خلال 2022، مقابل توريد وقود وقطع غيار فقط، ولا يشمل ذلك المنح السعودية.

كما أوضح التقرير أنه خلال ثلاث سنوات فقط خسر اليمن 575 مليون دولار؛ بسبب استخدام الديزل عالي التكلفة، بدلاً من الغاز والمازوت، عبر صفقات يختلط فيها الفساد بسوء التدبير.

وقدّر الاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبد الغني جغمان، في تصريح لصحيفة 'العربي الجديد'، مطلع سبتمبر الجاري، حجم الخسائر جراء شراء المازوت والديزل لتوليد الكهرباء منذ بداية الحرب وإلى وقتنا الحاضر، بـ 20 مليار دولار.

دعم سعودي

في 2014، أي قبل الانقلاب الحوثي، أُعلن مشروع تنفيذ شبكة جديدة لتوليد الكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء بتمويل سعودي بلغ 50 مليون دولار.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ارتكز الدعم السعودي على تقديم المنح النفطية، لتشغيل محطات توليد الكهرباء لإسعاف المناطق المحررة بحاجتها من الكهرباء.

وفي أغسطس الماضي، قدمت المملكة دعماً اقتصادياً لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، جزء منه خُصّص لشراء الوقود لمحطات الكهرباء.

وخلال عامي 2021 و2022، بلغت قيمة الدعم النفطي المقدم من السعودية لليمن 422 مليون دولار لتشغيل قرابة 80 محطة كهرباء، في حين أشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن إجمالي قيمة المنح النفطية التي قدمتها المملكة، خلال السنوات الماضية، بلغ 4.2 مليارات دولار، خصص الجزء الأكبر منها لصالح الكهرباء.

وفي أواخر سبتمبر 2022، قدمت المملكة منحة نفطية جديدة لصالح قطاع الكهرباء في اليمن بقيمة 200 مليون دولار، كما أسهمت في تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليون دولار.

ماذا عن بقية دول الخليج؟

دول خليجية أخرى قدمت دعماً لكهرباء اليمن، منها قطر، التي أنشأت عام 2017 محطة الحسوة بطاقة توليدية تبلغ 60 ميغاواط، والتي جرت إعادة تأهيلها في 2022 على نفقة صندوق قطر للتنمية.

الإمارات ساهمت في تقديم دعم لكهرباء اليمن عبر شراء الطاقة لمدينة عدن، إضافة إلى توقيع اتفاقية بكلفة 50 مليون دولار لتوليد 100 ميغاواط عام 2017، كما تمّول إنشاء ثلاث محطات للطاقة المتجددة في عدن والمخا وشبوة.

وفي مايو 2022، بدأت شركة ألمانية بالصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية 1، بتكلفة 40 مليون دولار، على نفقة الصندوق الكويتي للتنمية.

كما قدّم الصندوق الكويتي، في 2022، منحة لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 2.5 مليون دولار، لتوفير الطاقة الكهربائية المتجددة في المراكز الصحية باليمن.

حرق المليارات

الدعم السعودي كان ولا يزال الأكبر لقطاع الكهرباء في اليمن، منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووفقاً لنائب وزير الكهرباء والطاقة اليمني عبد الله هاجر، فإن هذه الأموال إلى جانب مئات مليارات الريالات 'تُحرق دون جدوى، وبدون وجود أي رقابة من البرلمان وجهاز الرقابة والمحاسبة'.

وأوضح هاجر في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن انتهاء العمر الافتراضي لمعظم محطات التوليد، وحاجتها الملحّة للصيانة، وتضرّر خطوط نقل الطاقة، من أبرز أسباب ضياع أموال الدولة والمنح الخارجية.

وأضاف: 'تشغيل المحطات المتوفرة حالياً بالديزل والنفط الخام والمازوت يكلّف الدولة مبالغ باهظة'.

ولفت إلى أنه يجري حالياً الاعتماد على النفط الخام والديزل لتشغيل محطات التوليد المملوكة للدولة والمستأجرة بدون دراسة، وفي كثير من الأحيان يتم الشراء بالأمر المباشر، ودون العودة للمؤسسات المعنية، كهيئة المناقصات.

غياب النزاهة

ووفقاً للأرقام وتقديرات المعنيين والخبراء، فإن اليمن لم يشهد فساداً وفشلاً كما هو حاصل في قطاع الكهرباء.

وفي هذا السياق يقول عبد الخالق البركاني، عضو مجلس النواب اليمني: إن 'الكهرباء هي الثقب الأسود الذي يلتهم كثيراً من الموارد والناتج المحلي، وكذلك الدعم الخارجي'.

وأضاف البركاني، الذي هو أيضاً عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في عدة قطاعات بينها قطاع الكهرباء، في تصريحات لـ'الخليج أونلاين'، أن 'الإشكالية تكمن في الخلط بين أدوار وزارة الكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء'، مشيراً إلى أن هناك تداخلاً في شراء المشتقات النفطية لصالح الكهرباء.

وشدد على أن هناك تغييباً متعمّداً للهيئة العليا للمناقصات والمزايدات؛ بسبب وجود مستفيدين ونافذين يتحكمون بسوق المشتقات النفطية، وهو ما انعكس انعكاساً مباشراً على قطاع الكهرباء.

وتابع البركاني: 'لو أن المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الكهرباء عملت بشكل صحيح لوفرت في الحد الأدنى من 500 إلى 600 ميغاواط، وبهذا سيتراوح العجز بين 100 و120 ميغاواط فقط'، مؤكداً أن الإنفاق الحكومي على قطاع الكهرباء تجاوز المعقول.

وأوضح أن تقرير اللجنة البرلمانية خلص إلى أن الحكومة أنفقت على الكهرباء 665 مليار ريال، خلال عام واحد، غير المنح السعودية، لافتاً إلى أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

عام وطني للكهرباء

ووجه البرلماني عبد الخالق البركاني، عبر 'الخليج أونلاين'، دعوة للحكومة اليمنية إلى تخصيص عام تحت اسم 'العام الوطني للكهرباء'، تخصص فيه كل الجهود والموارد لإصلاح هذا القطاع والنهوض به.

وقلّل عضو اللجنة البرلمانية اليمنية من جدوى المعالجات الحالية، المتمثلة في مشاريع الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تنفذ في عدة مناطق.

بدوره قال نائب وزير الكهرباء عبد الله هاجر، إن الحل يكمن في هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء، واستكمال تركيب محطة مأرب الغازية 2، وكذا استكمال الصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية 1، إضافة إلى تشغيل محطة الرئيس هادي التي يفترض أن تنتج 250 ميغاواط، وكذلك المحطة الغازية القطرية المعطلة حالياً.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأرقام والمعطيات الواردة في التقرير لا تشمل مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين، الذين حولوا الكهرباء في مناطق سيطرتهم إلى خدمة تجارية تباع بمبالغ باهظة؛ ما دفع الناس للتوجه نحو الطاقة الشمسية.