لجنة التعاون المالي لدول مجلس التعاون تعتمد تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار تعديل منهجية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب.

وتُعرف هذه المنهجية بالنهج الحجمي المتدرج التي تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المُحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100 مل) من محتوى المشروب المُحلى الجاهز للشرب الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة، بدلًا من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة التي تتم بناءً على نسبة ثابتة (50%) تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المُحلى الخاضع للضريبة.

وفي هذا الإطار، طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عبر منصة 'استطلاع' تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية التي تتضمن الأحكام الضريبية الخاصة بالتحول إلى النهج الحجمي المتدرج، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة طرح تلك التعديلات لاستطلاع مرئيات العموم، حيث دعت الهيئة الجميع إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم في موعدٍ أقصاه (23 أكتوبر 2025م).

ويُقصد بالمشروبات المُحلاة أي منتجات مضاف إليها مصدر من مصادر السكر أو محليات صناعية أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشُرب، أو المُركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

ويأتي تطبيق المنهجية الجديدة في دول مجلس التعاون استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بتعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة، حيث إنه من المقرر تطبيق المنهجية الجديدة في المملكة بداية عام 2026م، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والتشريعية اللازمة لتطبيقها ونشر جميع التفاصيل الخاصة بها.

ويهدف الإعلان عن المنهجية الجديدة في إطار سعي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 'زاتكا' لمنح المستهدفين من المستوردين والمصنعين، مهلة كافية قبل بدء التطبيق، كما ستشهد المرحلة القادمة عقد ورش عمل توعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يسهم في رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة بالتفاصيل الفنية الخاصة بالتحول إلى النهج الجديد وضمان سلاسة التطبيق.

كما تهدف المنهجية الجديدة إلى تعزيز الصحة العامة وتحفيز تخفيض السكر المضاف في المشروبات من خلال توفير مشروبات استهلاكية ذات محتوى سكر منخفض، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.