المجر: إعفاؤنا من عقوبات أميركا على الطاقة الروسية غير محدد المدة

بودابست - رويترز

قالت المجر اليوم السبت إنها حصلت على إعفاء لأجل غير مسمى من العقوبات الأمريكية على روسيا يتيح لها استيراد النفط والغاز من موسكو، وهو ما يتناقض مع تصريح مسؤول في البيت الأبيض قال إنها حصلت على إعفاء لمدة عام واحد.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت، حملت أيضا تهديدا بفرض مزيد من العقوبات على الكيانات التي تشتري النفط من هاتين الشركتين.

واجتمع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو حليف قديم لترامب، مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض أمس الجمعة للضغط من أجل تأجيل العقوبات. وتعتمد المجر اعتمادا كبيرا على الطاقة الروسية. ويواجه أوربان، الذي يتولى السلطة منذ 15 عاما، احتمال إجراء انتخابات العام المقبل من المتوقع أن تشهد منافسة حامية.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على فيسبوك 'كان رئيس الوزراء واضحا. لقد اتفق مع الرئيس الأمريكي على حصولنا على إعفاء من العقوبات إلى أجل غير مسمى'.

وأضاف 'لا توجد عقوبات على شحنات النفط والغاز إلى المجر لفترة غير محددة'.

وكان مسؤول البيت الأبيض قد أشار أيضا إلى أنه بالإضافة إلى الإعفاء من العقوبات، التزمت المجر بشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعقود تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار.

وأبقت المجر على اعتمادها على الطاقة الروسية منذ بداية الصراع في أوكرانيا عام 2022، مما أثار انتقادات من عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه في واشنطن في وقت متأخر أمس الجمعة، قال أوربان أيضا إن المجر حصلت على إعفاء غير محدد لواردات الطاقة عبر خط أنابيب الغاز ترك ستريم وخط أنابيب النفط دروجبا.

وقال رئيس الوزراء المجري 'لا توجد عقوبات من شأنها أن تقيد إمدادات المجر عبر هذه المسارات أو تجعلها أكثر تكلفة. هذا الإعفاء عام وليس له حد زمني'.

وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن 74 بالمئة من واردات المجر من الغاز و86 بالمئة من وارداتها من النفط في 2024 جاءت من روسيا، محذرا من أن قطع الغاز الروسي وحده على مستوى الاتحاد الأوروبي قد يكلف المجر أكثر من أربعة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقال أوربان إنه من دون هذا الاتفاق سترتفع تكاليف الطاقة، مما يؤثر على الاقتصاد الأوسع ويرفع معدلات البطالة ويؤدي أيضا إلى ارتفاع في الأسعار 'غير محتمل' للأسر والشركات.