"هيئة الطرق": شراكتنا مع "هيئة المحتوى المحلي" ترفع نسبة التوطين في مشروعات البنية التحتية

مما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحركة الاقتصادية وتوطين الصناعة في القطاع

أكّدت الهيئة العامة للطرق أن الشراكة الفاعلة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المتعلقة برفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في تنفيذ مشروعات الطرق وصيانتها.

وأوضحت 'هيئة الطرق' أن هذه الشراكة أثمرت في خلق فرص اقتصادية واعدة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في دعم المحتوى المحلي، وتنميته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة داخل المملكة، مشيرةً إلى موافقة مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الذي نص على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60 % إلى 70 % بحلول عام 2030.

ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية، وفق الاستراتيجية الوطنية للتوطين، مما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحركة الاقتصادية وتوطين الصناعة في قطاع الطرق.

كما طرحت الهيئة فرصًا لتوطين صناعة فواصل التمدد المستخدمة في الجسور، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات القطاع في تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وفي السياق ذاته، وقعت الهيئة مطلع العام الجاري عقدًا مع شركة إعلانية بعد فوزها بحقوق الإعلانات على الطرق بين المدن السعودية وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بقيمة تتجاوز 694 مليون ريال، ويتضمن العقد دعم مشاركة المحتوى المحلي بنسبة 70 %، وذلك في إطار خطط الهيئة لرفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 74 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث تهدف هذه الخطوة إلى جذب المستثمرين والشركات وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق.

وأكدت الهيئة استمرارها في دعم المحتوى المحلي في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية التي تهدف إلى تحسين، وتطوير شبكة الطرق في المملكة، من خلال مواصلة التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لرفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 70 % بحلول عام 2030، وذلك من منطلق دورها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي، فيما تسعى لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.