التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030.. إجراءات استباقية تجاوزت حاجز الزمن  

لم يكن تعريف نهج المملكة في سياق خططها المستقبلية بأنه 'رؤية مباركة' مجرد وصف بقدر ما كان ترجمة حرفية لجهود واقعية تجري يوميا في القطاعات كافة.

وما كانت بشرى عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للشعب السعودي بأن المملكة تفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات ضمن رؤية السعودية 2030 حتى الآن، سوى إيذان بمستهدفات جديدة لهذه الرؤية التي أثمرت نتائج غرسها مبكرا في مناطق المملكة كافة.

صدر تقرير الرؤية السنوي لعام 2024م، بأرقام موثقة ونتائج عملية مفادها، أن 85% من مبادرات الرؤية مكتملة وبمسارها الصحيح، وتجدد الرؤية المباركة وفق هذه النسبة التأكيد على سياق عملي يثبت عاما تلو آخر ما تحققه الدولة من إنجازات فاقت الجداول الزمنية المقررة لكل قطاع.

الاستدامة

تعمل خطط رؤية المملكة 2030، على ترسيخ معيار الاستدامة من خلال برامج جادة وفق أدوات أساسية للوصول إلى المستهدفات مع دعم مفهوم القدرات المؤسسية بما يضمن دعم استدامة النمو والتطوير، وهو ما استدعى وضع وتنفيذ تلك البرامج بأكبر قدر من المرونة بما يسمح بالتعديل وفق الأحداث والتطورات المحلية والدولية ووضع برامج جديدة في إطار شامل يشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والتعليم والأتمتة والنفط مع التركيز كذلك على القطاع غير النفطي؛ بهدف وضع أهداف مستدامة يتم تنفيذها عبر عشر برامج هي: «تطوير القطاع المالي، التخصيص، تحول القطاع الصحي، الإسكان، تنمية القدرات البشرية، برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، برنامج التحول الوطني، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج جودة الحياة».

صناعة المستقبل

وأبرز ما يميز رؤية المملكة 2030، عملها على تجاوز صناعة الحاضر إلى صناعة المستقبل عبر برامج ومبادرات استراتيجية تركز بالدرجة الأولى على تطوير بيئة الأعمال، مع السماح بمزيد من الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة مع إسناد مهام التنفيذ إلى خبرات عالية القدرة، وقد صدرت في ذلك السياق شهادات أكبر المؤسسات الدولية التي تجدد التأكيد على خطوات قوية للمملكة في القطاعات كافة ومنها القطاع عير النفطي مع العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص وفق آلية قانونية جعلت المملكة جاذبة للاستثمارات الخارجية.

فرص التنافس المتكافئة

وتستهدف تلك الاستراتيجية خلق فرص متكافئة للتنافسية في تقديم الخدمات ومعدلات الانتاج مع توفير المزيد من الوظائف لأبناء وبنات الوطن، ويدلل على ذلك رصد معدلات البطالية في المملكة على مدار الأعوام الماضية حيث حققت الجهود المبذولة بشأن فرص العمل وانخفض معدل البطالة عام 2024م إلى 7% وذلك في إطار جهود دعم التوطين، وذلك بالتوازي مع تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة تدفقات داخلة بلغت 77.6 مليار ريال حتى الربع الرابع من عام 2024م.