مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة

مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية لتصميم منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية؛ لدعم الأجهزة الحكومية عند دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية الثالثة، وما جاء فيه من بنود، متخذا قراراته اللازمة بشأنها.

وفي هذا السياق أصدر مجلس الشورى قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي (1445هـ - 1446هـ)، طالب فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية لتصميم منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية؛ لدعم الأجهزة الحكومية عند دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإعداد إطار وطني، لرصد أثر المبادرات والبرامج الحكومية والدراسات القطاعية على تنمية المناطق، وقياس أثرها التنموي المكاني بشكل دوري.

ودعا مجلس الشورى في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ لتبني مبادرات، لرفع كفاءة إنتاجية الأجهزة الحكومية، وآليات تفعيلها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة مؤشراتها، وتقديم التقارير الطوعية الدورية.

وفي القرار نفسه طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لتطوير مبادرات مستدامة، وتعزيز أثر القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سالم آل فايع، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأصدر مجلس الشورى قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي (1445هـ - 1446هـ)، طالب فيه بنك التنمية الاجتماعية بالاستثمار في نماذج التمويل البديلة كالتمويل الجماعي، داعيا إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمواءمة برامجه التمويلية وغير التمويلية، بما يخدم المحتوى والمنتج المحلي، مع تطوير مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تحقق ذلك.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية.

ودعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية إلى توظيف الحلول الرقمية المتقدمة في تقديم التمويل بناء على تحليل الاحتياجات ورصد الفجوات التمويلية ضمن إطار استراتيجي متكامل منسجم مع أهداف البنك، مطالبا بدراسة تطوير مبادرات نوعية تعنى بذوي الإعاقة ودور الإيواء الاجتماعية.

وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي (1445هـ - 1446هـ)، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي صندوق التنمية الثقافي، وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار إلى أن اعتماد الاستدامة المالية ركيزة لعمل صندوق التنمية الثقافي من شأنه أن يحول الصندوق من مجرد ممول إلى محرك اقتصادي وثقافي يفتح آفاقا جديدة، بينما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر أهمية تعزيز الإفصاح المالي، كبيان العوائد والاستثمارات ورأي المراجع الخارجي، وضمان الاستدامة المالية، داعيا صندوق التنمية الثقافي إلى اعتماد سياسات واضحة للاستثمار والإقراض، وترشيد التعاقدات التي تتوفر لها كفاءات داخلية، في حين دعا عضو المجلس عبدالله بن عيفان صندوق التنمية الثقافي إلى دعم القطاعات الثقافية كافة مع التركيز على تلك المعنية باللغة والكتب والأدب والنشر والتراث.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة حائل للعام الجامعي (1445هـ - 1446هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حائل.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حائل، إذ أشار عضو مجلس الشورى فيحان بن لبدة خلال مناقشة التقرير إلى أهمية أن تعمل الجامعة على الاهتمام بالنشر العلمي، واستكمال مشاريعها، مطالبا بدعم الجامعة بخطط عاجلة ومستدامة لمعالجة مواطن الضعف، في حين أشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إلى أهمية تركيز الجامعة على تنمية المهارات المستقبلية، كالمهارات المعرفية والفكرية مثل التفكير النقدي، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، ومهارات التحليل، وحل المشكلات المعقدة، وتطوير حلول إبداعية وعملية، كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي جامعة حائل بإعادة هيكلة الجامعة، وتعزيز أدائها بإنشاء مراكز للابتكار وريادة الأعمال، وربط تمويل البحث العلمي ببراءات الاختراع والشراكات الصناعية، وفي مداخلة له دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة حائل إلى مراجعة أسباب عدم تحقيق بعض مؤشرات الأداء الإستراتيجية، ووضع الخطط التنفيذية لمعالجة ذلك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

وفي سياق المداخلات، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي جامعة حائل إلى إنشاء خطة مستقلة لقسم القانون تمنح درجة البكالوريوس، مع إعطاء أولوية قصوى لاستكمال المستشفى الجامعي، كما دعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الجامعة إلى إنشاء كلية للزراعة وبرامج داعمة للمزارعين، مع التركيز على الصناعة التحويلية، والإسراع في استكمال مشروع المستشفى الجامعي.

وفي سياق قرارات هذه الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي شملت مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالمملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأسماك والأمن الغذائي والطبيعة في مملكة هولندا في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة.

وضمن موضوعات مشروعات الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا.

كما وافق المجلس على اتفاقية النسخة النهائية الموقعة للإعلان المشترك بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.