السجل العقاري.. نافذتك الآمنة

د. طلال الحربي

في إطار التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030، يبرز السجل العقاري كإحدى أهم الركائز التي تعزز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري. بفضل الجهود الحثيثة للقائمين عليه من الشباب السعودي الطموح إلى الرئيس التنفيذي المتميز ومعالي الوزير الطموح، أصبح السجل العقاري نموذجًا يُحتذى به في تقديم خدمات عقارية متكاملة، تعتمد على الابتكار الرقمي والموثوقية، مما يجعله أداة حيوية لتعزيز الاستثمار وحماية حقوق الملكية.  

يُمثل السجل العقاري اليوم النافذة الموحدة التي تتيح للمواطنين والمستثمرين الوصول إلى خدمات التسجيل العيني والتصرفات العقارية بكل يسر وسهولة. من خلال قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، يمكن للمستفيدين الاطلاع على:  

سجلات الملاك وتاريخ العقار، ونظراً لأن سجلات الملاك هي معلومة سرية تحت بند حماية البيانات الشخصية لذلك فقط يبين تفاصيل العقار وتواريخ نقل ملكياته وخلافه دون بيانات الأفراد الشخصية. 

التصرفات العقارية المسجلة بتسلسل زمني واضح.  

الرهونات والحقوق العينية المرتبطة بالعقار.  

كل ذلك يتم في بيئة رقمية آمنة، تعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من النزاعات العقارية.  

لم يعد السجل العقاري مجرد أرشيف للمعلومات، بل أصبح أداة ذكية تقدم تحليلات بيانات تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، من خلال المعلومات الموثوقة التي يوفرها، يمكن لأصحاب المصلحة:  

تحليل اتجاهات السوق العقاري. 

تقييم الفرص الاستثمارية بدقة أعلى.  

تخطيط المشاريع التنموية بناءً على إحصاءات دقيقة.  

هذه الميزات تجعل من السجل العقاري داعمًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.  

في سعيه لتحقيق الريادة الرقمية، يقدم السجل العقاري مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي توفر وقت وجهد المستفيدين، منها:  

التسجيل العيني الأول للعقار.  

نقل الملكية والفرز والدمج.

إدارة الحقوق والقيود المرتبطة بالعقار.  

البحث عن عقار والتحقق من صكوك الملكية.  

كل هذه الخدمات متاحة عبر منصة موحدة، تعكس جهود الشباب السعودي المبتكر والفريق القيادي الذي يعمل بجد لتحقيق التحول الرقمي في القطاع العقاري.  

لا يمكن الحديث عن نجاح السجل العقاري دون الإشادة بـ:  

معالي وزير البلديات والإسكان، الذي يقود مسيرة التطوير التشريعي والتنظيمي.  

الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الذي يحرص على تنفيذ مشاريع رقمية متقدمة.  

الكوادر الوطنية الشابة، الذين يقدمون حلولًا تقنية مبتكرة لتعزيز جودة الخدمات.  

هذه الجهود المتكاملة تجعل من السجل العقاري إحدى قصص النجاح في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث يعكس التزام المملكة ببناء اقتصاد معرفي يعتمد على الشفافية والتحول الرقمي.  

يظل السجل العقاري شاهدًا على التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في القطاع العقاري، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا والعمل الدؤوب للقائمين عليه. مع استمرار التطوير وتبني أحدث التقنيات، سنرى إن شاء الله مزيدًا من الخدمات الذكية التي تسهم في جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال الإدارة العقارية الرقمية.