نمو نشاط الاندماج والاستحواذ في دول الخليج

قال خبراء الاندماج والاستحواذ إن الأساسيات الاقتصادية ولوائح الأعمال المؤيدة للمستثمرين وأجندة التحول الحكومي الأوسع ستستمر في دعم آفاق عقد الصفقات في عام 2024 في المنطقة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.

وعلى الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي والمالية العالمية التي شهدها عام 2023، فإن نشاط الاندماج والاستحواذ مدفوع بالتنويع الاقتصادي المكثف ونمو القطاعات غير النفطية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص ونشاط أسواق رأس المال القوي، وفقًا للمحللين في برايس ووترهاوس كوبرز.

ووفقًا لتحديث EY MENA M& A Insights) 12M (2023)، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقُا ثابتًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات لعام 2023 86 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 4.0% عن العام السابق. واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على غالبية الصفقات بواقع 565 صفقة، بقيمة 83.2 مليار دولار.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عملية اندماج واستحواذ في المنطقة لهذا العام.

قطاع آخر يتمتع بإمكانات كبيرة لنمو الصفقات في عام 2024 هو التكنولوجيا، مع مجالات مثل الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية في وضع جيد لجذب الاستثمارات. وقد أدى تبني الشرق الأوسط النشط للثورة الرقمية إلى تسريع هذا الاتجاه، حيث حددت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين الرؤى الاقتصادية التي تنطوي على اعتماد كبير للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الجيل الذكاء الاصطناعي.

في عام 2023، ظل نشاط الاندماج والاستحواذ مزدهرا حيث تجاهل صانعو الصفقات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة رأس المال وعدم اليقين الاقتصادي العام في الأسواق الغربية. وهيمنت الصفقات المحلية على المنطقة من حيث الحجم بنسبة 49%، في حين ساهمت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود بنسبة 72% من القيمة الإجمالية. ومع سعي الشركات إلى اكتساب مزايا إستراتيجية على نطاق عالمي، ارتفعت قيمة الصفقات عبر الحدود بنسبة 14% على أساس سنوي.