اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٥ حزيران ٢٠٢٥
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو 38 مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة 18.75% مقارنة بعام 2023.
ويعكس هذا النمو الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد بكفاءة لدعم مشاريع التحول الرقمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن التقرير تسجيل زيادة ملحوظة في الإنفاق على منتجات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والحوسبة السحابية، كما حققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًا قُدّر بنحو مليار ريال نتيجة تحسين إدارة الميزانيات والمشتريات وتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق.
كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًا لافتًا بنسبة 157%، لتصل إلى 4.47 مليارات ريال من خلال 9457 أمر شراء.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات حيوية خلال عام 2024، أبرزها:
قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية
القطاع العسكري
قطاع التجهيزات الأساسية والنقل
قطاع الإدارة العامة
قطاع التعليم
كما سجلت زيادة في الإنفاق ضمن قطاعات الأمن والمناطق الإدارية، ما يعكس توسّع المشاريع الرقمية في مختلف المجالات الحكومية.
وسلط التقرير الضوء على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إذ بلغ عدد العقود الممنوحة لهم 5504 عقود، تمثل 91% من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت 9.16 مليارات ريال، ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يعكس مدى اتساع مشاركة هذا القطاع الحيوي في مشاريع التحول الرقمي.
وتواصل المملكة تصدّرها عالميًا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة 34.1%، وفقًا لتقرير مؤسسة 'جارتنر' العالمية، متقدمة على دول رائدة في المجال.
ويُذكر أن هذا الإنفاق المتزايد أسهم في تعزيز موقع المملكة عالميًّا، حيث حققت المركز الأول إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن 'الإسكوا'، وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، كما احتلت المركز الرابع عالميًّا، والأول إقليميًّا، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
