"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أداء الاقتصاد وبرامج الرؤية ويقر مشاريع وأنظمة جديدة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددًا من التقارير والعروض المتعلقة بالاقتصاد الوطني وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب عدد من المبادرات والتقارير الرقابية والتنظيمية.

في بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، التي أظهرت متانته وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية، مدعومًا بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع الإنتاج الصناعي، واستقرار التضخم عند 2.2%.

كما اطّلع المجلس على التقرير الربعي من مكتب الإدارة الإستراتيجية، حول أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أشار التقرير إلى استمرار التقدم في محاور الرؤية الثلاثة: 'مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح'، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في نمو الاقتصاد، واستعراض الجهود القائمة للمرحلة الثالثة من الرؤية، التي تركز على استدامة الأثر وتعظيم المكتسبات.

وشهد الاجتماع عرضًا من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، استعرض فيه نتائج أداء الوزارات والأجهزة الحكومية خلال الربع الثالث من عام 2025، وقياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيرًا إلى استمرارية الأداء الإيجابي في تحقيق مستهدفات الرؤية.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي تضمن تحليلاً شاملاً لأداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول، بالإضافة إلى مشروع الإستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي، التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه.

وتابع المجلس عددًا من الموضوعات الإجرائية، من أبرزها: مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، وتنظيم المركز الوطني للصقور، وخطة استدامته المالية، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إلى جانب تقارير من الديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة حول سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات المتعلقة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما اطّلع المجلس على التقرير الربعي للجنة مراقبة الأسعار، والملخص الشهري للتجارة الخارجية، وتقارير عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.