اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٦ شباط ٢٠٢٦
الرياض - الخليج أونلاين
مصادر لـ'رويترز': الرياض خصصت مليار دولار تقريباً لرواتب المقاتلين الجنوبيين الذين كانوا يحصلون عليها من الإمارات.
قالت وكالة 'رويترز'، فجر اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية خصصت قرابة 3 مليارات دولار هذا العام، لتغطية رواتب الجيش وموظفي الحكومة في اليمن.
ونقلت الوكالة عن 4 مسؤولين يمنيين ومسؤولَين غربيَّين قولهم إن الرياض 'تخصص نحو 3 مليارات دولار على الأقل هذا العام لتغطية رواتب القوات اليمنية وموظفي الحكومة، منها مليار دولار تقريباً لرواتب المقاتلين الجنوبيين، الذين كانوا يتقاضونها من الإمارات'.
وذكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، لوكالة 'رويترز'، أن السعودية تعاونت وأبدت استعدادها لدفع جميع الرواتب بالكامل، دون أن يُفصح عن المبلغ الإجمالي.
وأضاف: 'اليوم السعودية تعاونت معنا وأبدت استعدادها بأن تدفع كامل المرتبات بحيث يعاد ترتيب هذه القوات، وبحيث تكون تابعة للدولة وتتلقى تعليماتها من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي ستكون تحت إدارة وإشراف قوات تحالف دعم الشرعية'.
ولفت الإرياني إلى أن هذا الدعم 'سيمكن اليمن من إعادة تنظيم الفصائل المسلحة وإخضاعها لسلطة الدولة'، مضيفاً: 'نتوقع أن هذه السنة ستكون سنة انتهاء العمليات العسكرية واستعادة الدولة'.
وقال المسؤولون إن الرياض تريد أن تسطر قصة نجاح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من المملكة والمعترف بها دولياً.
ونقلت 'رويترز' عن جميع المصادر قولها إن السعودية تأمل أن يؤدي هذا الدعم إلى الضغط على الحوثيين المدعومين من إيران بطريقة تدفعهم إلى طاولة المفاوضات.
إلى ذلك نقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي قوله إن أبوظبي 'خصصت موارد كبيرة على مدى أكثر من عقد لتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن'، لافتاً إلى أنها لم تعد ضالعة في الملف اليمني بأي صورة بعد انسحابها.
وشهد اليمن، خلال شهري ديسمبر ويناير، تطورات لافتة، أفضت إلى انخراط السعودية بشكل أقوى في المشهد اليمني، بعد تدخلها لإيقاف تمدد القوات الموالية للإمارات في حضرموت والمهرة شرق اليمن.
وخلال الأسابيع الماضية نفذت المملكة العربية السعودية حزمة مشاريع خدمية في المحافظات اليمنية المحررة، وتحديداً الجنوبية، عقب انسحاب الإمارات بعد اتهامها من قبل الرياض بدعم تحركات المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال.
