الهيئة السعودية للمياه توقع مذكرة تفاهم مع الفنار لتوطين تقنيات التحكم الموزع

الرياض - مباشر: شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمياه وشركة الفنار للأنظمة الكهربائية؛ وذلك بهدف توطين ونقل التقنيات نظام التحكم الموزع (DCS)، بما يعزز القدرات المحلية ويدعم مستهدفات المحتوى المحلي والتنمية الصناعية في قطاع المياه.

جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، حيث مثّل الهيئة في التوقيع نائب الرئيس للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ بن إبراهيم الشارخ، فيما مثّل شركة الفنار رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالسلام بن محمد المطلق، وفقا لوكالة أنباء السعودية 'واس'، اليوم الاثنين.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في توطين ونقل التقنيات نظام التحكم الموزع (DCS)، ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل مشاريع المياه، وتعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتطوير سلاسل الإمداد، وبناء قاعدة صناعية وتقنية وطنية مستدامة.

ويُعد نظام التحكم الموزع (DCS) من أهم الأنظمة التشغيلية المستخدمة في إدارة ومراقبة العمليات الصناعية المعقدة؛ إذ يتيح التحكم الآلي في المعدات، ومتابعة الأداء التشغيلي، وضمان استمرارية وكفاءة التشغيل، ويُشكّل عنصرًا رئيسيًا في تشغيل محطات إنتاج المياه، لما يوفره من موثوقية عالية ومستويات متقدمة من السلامة والكفاءة.

وتسهم هذه المذكرة في توطين مكونات وأنظمة التحكم الموزع، بما يشمل التصنيع، والهندسة، والبرمجة، والتركيب، والتشغيل، إلى جانب دعم إنشاء مراكز خدمة محلية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتقليل التكاليف، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز نقل المعرفة التقنية داخل المملكة، وتمثل انطلاقة لتأسيس صناعة وطنية متخصصة في أنظمة التحكم الموزع، حيث لا يقتصر أثرها على قطاع المياه فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من القطاعات الحيوية، من أبرزها توليد الطاقة، والنفط والغاز، والصناعات الثقيلة، والنقل، بما يعزز فرص التوسع الصناعي ويدعم توطين التقنيات المتقدمة في القطاعات الإستراتيجية.

وتأتي هذه المذكرة ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمياه لتوطين التقنيات الحيوية، وتعظيم المحتوى المحلي، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للصناعات والتقنيات المتقدمة.