التضخم يحافظ على استقراره في السعودية للشهر الثالث

ارتفع في مايو الماضي على أساس شهري 0.2 في المئة لصعود أسعار إيجارات المساكن

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في السعودية استقر عند 1.6 في المئة للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار) الماضي من دون تغيير عن الشهر السابق، بينما ارتفعت الأسعار 0.2 في المئة على أساس شهري في مايو مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، ويعزى ذلك بصورة رئيسة لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7 في المئة، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4 في المئة في مقابل انخفاض أسعار قسم النقل 2.4 في المئة.

وحافظ التضخم على مستويات منخفضة نسبياً في السعودية العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 في المئة في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، متأثرة في الزيادة بأسعار الإيجارات للشقق 14.3 في المئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مايو الماضي، نظراً إلى الوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21 في المئة).

أسعار الأغذية والمشروبات

وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4 في المئة متأثرة في ارتفاع أسعار الخضراوات 6.9 في المئة، وصعود قسم المطاعم والفنادق 2.5 في المئة.

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المئة، متأثراً في ارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي 4.1 في المئة، فيما انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.8 في المئة متأثرة في انخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 5.8 في المئة، وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية أربعة في المئة، وهبطت أسعار قسم النقل 2.4 في المئة متأثراً في انخفاض أسعار شراء المركبات 4.1 في المئة على أساس سنوي.

وتعد معدلات التضخم في السعودية مستقرة مقارنة بدول مجموعة الـ 20 ومعظم الدول، مما يعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت الرياض لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في الأسعار.

الأسعار على أساس شهري

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في مايو الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر أبريل الماضي، متأثراً في ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 في المئة، الذي تأثر بدوره في ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5 في المئة، في حين تراجعت أسعار كل من قسم الملابس والأحذية 0.6 في المئة، وقسم النقل 0.4 في المئة، وقسم الترفيه والثقافة 0.2 في المئة، وقسم الاتصالات 0.2 في المئة، وقسم الصحة 0.1 في المئة.

ومن ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات التعليم وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل ومنتجات التبغ أي تغير نسبي يذكر في مايو الماضي.

كبح جماح التضخم

وتبنت الرياض حزمة من السياسات بهدف السيطرة على التضخم محلياً، ووضعت حلولاً تسهم في كبح جماح ارتفاعه، والمحافظة عليه عند معدلات طبيعية مستهدفة محددة بأربع نقاط، وذلك عبر تثبيت سقف أسعار الوقود من خلال تحمل الدولة فارق الزيادة في سعر البيع للمستهلكين وسعره العالمي، إضافة إلى وضع مخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيراً زيادة المخزونات الإستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.

وفي أبريل الماضي، توقع البنك الدولي تمكن السعودية من احتواء التضخم عبر سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات تضخم المنطقة، مقدراً بقاء معدلاته دون الخمسة في المئة.

وكان متوسط التضخم في السعودية في 2023 عند 2.3 في المئة، انخفاضاً من 2.5 في المئة في 2022، فيما تتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 في المئة في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1 في المئة، وفي عام 2026 يرجح أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 1.9 في المئة فقط.

وفي 2023، رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة أكثر من مرة في مسعى لاستغلالها ضمن أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره.