"تقييم" وهيئة التأمين توقّعان اتفاقية لتعزيز تنظيم قطاع تقييم أضرار المركبات

آلية تفعيل واضحة من خلال فرق عمل مشتركة وتبادل المعلومات بشكل منظم

وقّعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين 'تقييم'، وهيئة التأمين اتفاقية تعاون مشترك في مقر تقييم، بمدينة الرياض، تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في تنظيم وتطوير قطاع تقييم أضرار المركبات، ورفع جودة الخدمات المرتبطة به، بما ينعكس إيجابيًا على تجربة المستفيدين، ويسهم في دعم مستهدفات التنمية الوطنية.

وقّع الاتفاقية, الرئيس التنفيذي لتقييم المهندس فيصل بن بدر المنديل، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من التزام الطرفين بتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والجودة في أعمالهما، وتفعيل الأدوار التنظيمية لكل طرف بما يتوافق مع اختصاصاته النظامية، خاصة أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تنظم وتشرف على مهنة التقييم ومنها فرع تقييم أضرار المركبات، في حين تتولى هيئة التأمين مسؤولية تنظيم قطاع التأمين في المملكة.

وتضمنت الاتفاقية مجالات تعاون عدة، أبرزها: تطوير وتوسيع خدمات التقييم، تعزيز الرقابة المشتركة للحد من المخالفات، تنسيق الأنشطة ذات العلاقة بين الطرفين، إلى جانب التعاون في إطلاق مبادرات نوعية مستقبلية تخدم القطاعين.

وقال الرئيس التنفيذي لتقييم: 'إن هذه الشراكة مع هيئة التأمين تمثل خطوة إستراتيجية نحو تطوير منظومة تقدير، ورفع كفاءة قطاع تقييم أضرار المركبات، وتعزيز ثقة المستفيدين في الخدمات المقدمة، حيث نحرص في تقييم على تعزيز شراكاتنا، وتفعيل أدوارنا النظامية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق المستهدفات المشتركة'.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين, أن توقيع هذه الاتفاقية يتوافق مع جهود هيئة التأمين الهادفة إلى تنظيم قطاع التأمين وتطويره وحماية حقوق المؤمّن لهم، ورفع جودة الخدمات التي يقدمها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنسجم مع جهود الهيئة في حماية حقوق المؤمن لهم في تأمين المركبات، إذ تعزز من تنظيم قطاع تقييم أضرار المركبات.

يذكر أن الاتفاقية تمتد مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن آلية تفعيل واضحة من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة، وتبادل المعلومات بشكل منظم، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وسرية المعلومات.