الاتحاد الأوروبي: مستعدون للرد على الرسوم الأمريكية

حذرت منظمات الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا بميانمار من حاجةٍ ماسة للمأوى والغذاء والمياه بعد الزلزال المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2700 شخص، لكن النزاع المستمر في البلاد يعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأعلن زعيم المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في خطاب متلفز يوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى بلغت 2719 شخصًا، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من 3 آلاف، وإصابة 4521 شخصًا، في حين لا يزال 441 آخرون في عداد المفقودين.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، ميانمار ظهر يوم الجمعة، ليكون الأقوى في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من قرن، متسببًا في انهيار المعابد التاريخية والمباني الحديثة على حد سواء.

اقرأ أيضًا: إصابة 100 شخص جراء انفجار في خط أنابيب غاز بماليزيا

وفي منطقة ماندالاي بميانمار، لقي 50 طفلًا ومعلّمان مصرعهم بعد انهيار روضة أطفال، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال المكتب الأممي في تقريره: 'في المناطق الأكثر تضررًا، تكافح المجتمعات لتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي، بينما تعمل فرق الطوارئ بلا توقف لإنقاذ الناجين وتقديم المساعدات الحيوية'.

وأفادت لجنة الإنقاذ الدولية بأن هناك حاجة ماسة إلى المأوى والطعام والمياه والمساعدات الطبية، لا سيما في مدينة ماندالاي القريبة من مركز الزلزال.

وقال أحد العاملين في المنظمة هناك: 'بعد أن عاشوا رعب الزلزال، بات الناس يخشون الهزات الارتدادية وينامون في الشوارع أو في الحقول المفتوحة'.

أدى النزاع المسلح في ميانمار، حيث استولت القوات العسكرية على الحكم في انقلاب عام 2021، إلى تعقيد جهود إيصال المساعدات للمتضررين والمشردين من جراء الزلزال، الذي يُعدّ الأكبر في البلاد منذ قرن.

اقرأ أيضًا: مقتل 322 طفلا في غزة خلال 10 أيام

ودعت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري إلى السماح بوصول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرته. واتهمت جماعات متمردة الجيش بتنفيذ ضربات جوية حتى بعد وقوع الزلزال.

وقال الباحث في شؤون ميانمار لدى منظمة العفو، جو فريمان: 'لطالما منع جيش ميانمار وصول المساعدات إلى المناطق التي تنشط فيها الجماعات المناوئة له. يجب عليه فورًا السماح بوصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وإزالة أي قيود إدارية تؤخر عمليات الإغاثة'.

وزادت القيود التي تفرضها السلطات على شبكات الاتصالات، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والبنية التحتية، من صعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة.