إدانة خليجية لنشر خريطة إسرائيلية تشمل أراضي عربية

الدوحة - الخليج أونلاين

عدت دولة قطر نشر الخريطة 'انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي'.

عدّت الإمارات الخريطة 'إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية'.

أعربت قطر والإمارات، اليوم الأربعاء، عن إدانتهما نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تظهر أراضي عربية جزءاً مما زعمت أنها 'إسرائيل التاريخية'.

وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية، تلقى الخليج أونلاين نسخة منه، قالت قطررداً على نشر حساب 'إسرائيل بالعربية' التابع لخارجية الاحتلال منشوراً مرفقاً بخريطة مزعومة لـ'إسرائيل التاريخية'، تضم أراضي في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، إن نشر الخريطة يعد 'انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي'.

وحذرت في الوقت ذاته من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه 'إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة'.وشددت الدوحة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية.

كما جددت موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق البيان.

من جهتها أدانت وزارة خارجية الإمارات 'بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم أنها 'لإسرائيل التاريخية'، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وعدّت الإمارات الخريطة المنشورة التي تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، 'إمعاناً في تكريس الاحتلال، وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية'.

كما أكدت وزارة الخارجية 'رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة'.

وأبدت كذلك رفضها 'لكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة'.

وشددت الوزارة على 'ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة'.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى 'الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة'.

وأشارت إلى أن 'بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة'.

يذكر أن جماعات وناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف يدعون إلى إقامة 'إسرائيل الكبرى' ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم.

وفي 11 نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.

وبعد ذلك بيوم واحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير الجاري.

وبالنظر إلى خريطة الضفة الغربية تبدو 'إسرائيل' مسيطرة على معظم أراضيها، وتقسم المناطق الفلسطينية إلى معازل عبر كتل استيطانية وبوابات وحواجز، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية محاولة لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.